20 ألف متعاقد في اعتصام أمام وزارة التربية الأسبوع المقبل من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة

تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تجنيد 20 ألف متعاقد للخروج إلى الشارع يوم 10 فبراير الجاري في اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة للمطالبة بحقوق الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين ومختلف مطالبها التي على رأسها دفع مستحقات 5 أشهر كاملة التي لم يتلقاها المستخلفون منذ بداية العام الدراسي 2015/2014، بما فيه مطالب الإدماج الذي لا يأتي إلا بتخصيص 40 ألف منصب في القطاع.
وجاء قرار التنسيقية المنضوية تحت لواء مجلس الثانويات الجزائرية وفق ما جاء في بيان صادر بالمناسبة بسبب عدم تدخل وزارة التربية للنظر في انشغالات هذه الفئة ويأتي هذا فيما قد طمان المجلس الخاص بـ”الكلا” أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين جاءت لترفع عدة مطالب وانشغالات المستخلفين المستضعفين في قطاع التربية والتي استهلها بمطلب حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر.
ومن بين المطالب التي تطالب بها التنسيقية الجديدة هو  دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، علاوة على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة وفي الأخير نحيي ذوي الذمم الشريفة الحريصين على إعطاء كل ذي حق حقه وكل من النقابة المتبينة وكذا الملتفين حول التنسيقية والمساندين لها. وتوجهت اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة مع التشديد على أهمية المشاركة في احتجاج فبراير .

اقرأ أيضا

أطر الإدارة التربوية يضعون مطالب عاجلة على طاولة برادة

طالب أطر الإدارة التربوية، بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. ودعا أطر الإدارة التربوية وزير التربية الوطنية …

خبير لـ”مشاهد24″: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية

أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

ماذا استفادت الجزائر من عضويتها في مجلس الأمن.. قضية الصحراء نموذجا؟!

بقلم: هيثم شلبي كما كان منتظرا، مدد مجلس الأمن ولاية بعثته “المينورسو” عاما كاملا حتى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *