20 ألف متعاقد في اعتصام أمام وزارة التربية الأسبوع المقبل من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة

تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تجنيد 20 ألف متعاقد للخروج إلى الشارع يوم 10 فبراير الجاري في اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة للمطالبة بحقوق الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين ومختلف مطالبها التي على رأسها دفع مستحقات 5 أشهر كاملة التي لم يتلقاها المستخلفون منذ بداية العام الدراسي 2015/2014، بما فيه مطالب الإدماج الذي لا يأتي إلا بتخصيص 40 ألف منصب في القطاع.
وجاء قرار التنسيقية المنضوية تحت لواء مجلس الثانويات الجزائرية وفق ما جاء في بيان صادر بالمناسبة بسبب عدم تدخل وزارة التربية للنظر في انشغالات هذه الفئة ويأتي هذا فيما قد طمان المجلس الخاص بـ”الكلا” أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين جاءت لترفع عدة مطالب وانشغالات المستخلفين المستضعفين في قطاع التربية والتي استهلها بمطلب حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر.
ومن بين المطالب التي تطالب بها التنسيقية الجديدة هو  دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، علاوة على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة وفي الأخير نحيي ذوي الذمم الشريفة الحريصين على إعطاء كل ذي حق حقه وكل من النقابة المتبينة وكذا الملتفين حول التنسيقية والمساندين لها. وتوجهت اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة مع التشديد على أهمية المشاركة في احتجاج فبراير .

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *