20 ألف متعاقد في اعتصام أمام وزارة التربية الأسبوع المقبل من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة

تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تجنيد 20 ألف متعاقد للخروج إلى الشارع يوم 10 فبراير الجاري في اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة للمطالبة بحقوق الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين ومختلف مطالبها التي على رأسها دفع مستحقات 5 أشهر كاملة التي لم يتلقاها المستخلفون منذ بداية العام الدراسي 2015/2014، بما فيه مطالب الإدماج الذي لا يأتي إلا بتخصيص 40 ألف منصب في القطاع.
وجاء قرار التنسيقية المنضوية تحت لواء مجلس الثانويات الجزائرية وفق ما جاء في بيان صادر بالمناسبة بسبب عدم تدخل وزارة التربية للنظر في انشغالات هذه الفئة ويأتي هذا فيما قد طمان المجلس الخاص بـ”الكلا” أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين جاءت لترفع عدة مطالب وانشغالات المستخلفين المستضعفين في قطاع التربية والتي استهلها بمطلب حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر.
ومن بين المطالب التي تطالب بها التنسيقية الجديدة هو  دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، علاوة على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة وفي الأخير نحيي ذوي الذمم الشريفة الحريصين على إعطاء كل ذي حق حقه وكل من النقابة المتبينة وكذا الملتفين حول التنسيقية والمساندين لها. وتوجهت اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة مع التشديد على أهمية المشاركة في احتجاج فبراير .

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *