بسبب عجز ميزانيتها.. حكومة الجزائرتحوّل أموال الصناديق الخاصة إلى صندوق ضبط الإيرادات

تسجل الميزانية الوطنية عجزا ماليا كبيرا خلال المرحلة الحالية يهدد إمكانية تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة كثيرا خلال المرحلة المقبلة، حيث تكشف التقارير الحكومية أن صندوق ضبط الايرادات لا يحوي سوى 46 مليار دولار فقط، وهي سيولة مالية قابلة للانخفاض خلال المرحلة المقبلة في ظل تراجع واردات الجزائر من المحروقات بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008.
وقالت مصادر وزارية مطلعة إن الوضعية الحالية التي يمر بها صندوق ضبط الايرادات هي الأسوء على الإطلاق منذ سنوات، خاصة أن الحكومة تعتمد عليه بشكل كبير في سد العجز في قوانين المالية منذ إنشائه سنة 2000 ضمن الحسابات الخاصة بالخزينة العمومية، حيث يحوي الصندوق حاليا ما يقارب 46 مليار دولار فقط، حسب التقارير الدورية لوزارة المالية، خاصة بعد اقتطاع مايقارب 2288 مليار دينار لموازنة ميزانية 2012 وهو ما سبب عجزا كبيرا في الصندوق، رغم بلوغ أسعار النفط آنذاك سقف 115 دولار، في وقت يرتقب أن يقتطع منه ما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ خلال نهاية السنة الجارية مع وصول أسعار الذهب الأسود إلى حدود 50 دولارا للبرميل، وهو ما يشير إليه الخبراء بالخط الأحمر، أي أن ما يحتوي عليه الصندوق حاليا لن يكفي الجزائر سوى 6 أشهر لمعادلة ميزانية 2015 في ظل استمرار سياسة الانفاق العمومي الحالية، على الرغم من تعالي الأصوات العمومية المنادية بترشيد النفقات العمومية . وأضافت مصادرنا أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه أوامر مستعجلة لوزير المالية محمد جلاب بإعداد تقرير مفصل عن وضعية الصندوق الحالية، وحول تقديرات مداخيل الجزائر خلال نهاية السنة المقبلة باحتساب متوسط أسعار النفط الحالية والمقدرة بأقل من 50 دولارا للبرميل، حيث باتت الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة تشكل قلقا كبيرا بالنسبة للحكومة على الرغم من أنها تحتسب الميزانية بسعر 37 دولارا للبرميل. من جهة اخرى، قررت الحكومة تحويل المبالغ المالية التي تحوز عليها الصناديق الخاصة التي شرعت في تخفيض حساباتها تطبيقا لاستراتيجيتها لإغلاق وتصفية الحسابات الخاصة، التي لا تستثمر أموالها وتحويلها لحساب صندوق ضبط الايرادات وهي المبالغ التي لم يتم الكشف عنها إلى حد الساعة، والتي تشير بعض تقارير مجلس المحاسبة إلى أنها أضاعت ما يقارب 175 مليار دولار، بسبب غياب الشفافية والفساد الذي عشش فيها، حيث أضحت هذه الصناديق على غرار صندوق التنمية الاقتصادية محل انتقاد كبير من قبل أكبر الهيئات الاقتصادية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الهيئات المحلية مثل مجلس المحاسبة الذي لايزال يطالب بضرورة حل هذه الصناديق التي لا تزال الحكومة متمسكة بها إلى حد الساعة، رغم أن وزير المالية محمد جلاب أكد أنه سيتم تقليص عدد هذه الصناديق في عام 2016، إلى 55 صندوقا فقط، حيث أضحت هذه لصناديق الخاصة مثار انشغال لدى نواب البرلمان بشكل خاص ، حيث انتقدوا عدم تمكنهم من مراقبة أداء وأموال هذه الصناديق، التي يقال إن الكثير منها غير معروف، فما بالك بالإطلاع على مخصصاتها المالية، وأوجه صرف أموالها.