“تكتـّل” النقابات بالجزائر يهدد بشلّ المدارس يومي 10 و11 فبراير

هدد التكتل النقابي لقطاع التربية، بشل المدارس يومي 10 و11 فبراير المقبل، في حركة احتجاجية موحدة وصفت “بالإنذارية”. وفي حالة استمرار الوصاية في انتهاجها لسياسة “الصمت” دون الاستجابة للمطالب المرفوعة، وهددت النقابات السبع بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، للصحافة أنه تم الاتفاق خلال ثامن لقاء لهذا التكتل، على الدخول في إضراب وطني موحد “إنذراي” يومي 10 و11 فبراير المقبل، للضغط على وزارة التربية التي التزمت الصمت حيال مطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات، خاصة ما تعلق بملف الآيلين إلى الزوال الذي لم يسو إلى حد الساعة رغم تطمينات الوزارة.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب التكتل النقابي بعد إضراب اليومين، فإنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، مجددا تأكيده بأن التكتل النقابي قرر عدم التراجع عن المطالبة باسترداد حقوقه المهضومة التي لخصها في 30 مطلبا، خاصة ما تعلق بملف “المنظومة التربوية” باسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، وتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية.
بالإضافة إلى إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن وتحسين ظروف العمل للأساتذة وتمدرس التلاميذ وإعادة النظر في الوتائر الدراسية.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *