“تكتـّل” النقابات بالجزائر يهدد بشلّ المدارس يومي 10 و11 فبراير

هدد التكتل النقابي لقطاع التربية، بشل المدارس يومي 10 و11 فبراير المقبل، في حركة احتجاجية موحدة وصفت “بالإنذارية”. وفي حالة استمرار الوصاية في انتهاجها لسياسة “الصمت” دون الاستجابة للمطالب المرفوعة، وهددت النقابات السبع بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، للصحافة أنه تم الاتفاق خلال ثامن لقاء لهذا التكتل، على الدخول في إضراب وطني موحد “إنذراي” يومي 10 و11 فبراير المقبل، للضغط على وزارة التربية التي التزمت الصمت حيال مطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات، خاصة ما تعلق بملف الآيلين إلى الزوال الذي لم يسو إلى حد الساعة رغم تطمينات الوزارة.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب التكتل النقابي بعد إضراب اليومين، فإنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، مجددا تأكيده بأن التكتل النقابي قرر عدم التراجع عن المطالبة باسترداد حقوقه المهضومة التي لخصها في 30 مطلبا، خاصة ما تعلق بملف “المنظومة التربوية” باسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، وتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية.
بالإضافة إلى إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن وتحسين ظروف العمل للأساتذة وتمدرس التلاميذ وإعادة النظر في الوتائر الدراسية.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *