وزير السكن والعمران والمدينة يقترح مرسوم لتخفيف إجراءات التنازل على المساكن الاجتماعية

رفع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مقترح مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيف إجراءات التنازل على المساكن العمومية التي استفاد منها أصحابها قبل عام 2004، بعد أن شهدت تعطيلا في العملية، سببها الإجراءات المعقدة، بالموازاة مع اتخاذ قرار يقضي بتمديد آجال استدعاء المكتتبين المسجلين في برنامج “عدل 2” إلى غاية نهاية شهر ينايرالجاري.
وذكر الوزير أنه وفي إطار إنهاء العراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف منح المواطنين مساكنهم، تم رفع مقترح مشروع مرسوم لتخفيف إجراءات التنازل عن المساكن الاجتماعية للمستفيدين منها، يتضمن إلغاء دور الدائرة من العملية، ليبقى التعامل بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة، أضف إلى ذلك تحديد سعر موحد دون تقييم جديد للسكن، إذ اعتبر الوزير أنه وفي الأساس فإن مساحة السكن الاجتماعي محددة بـ 65 مترا، ما يعني أن لا حاجة لمعاودة تقييمها بل تحديد سعر جزافي لها يتم تعميمه على مختلف مساكن المشابهة، بما يسمح بتمليك المواطنين مساكنهم، مع مراعاة المنطقة التي يتواجد بها السكن، والمناطق الجزئية، مبرزا أنه وفي سياق عملية التنازل سيتم اعتماد تخفيضات تخص ذوي الحقوق بمن فيهم أرامل الشهداء والمجاهدين بنسبة 40 في المائة من سعر السكن، فيما سيحصل مواطنو الجنوب على حقهم في امتلاك السكن بأسعار رمزية.
وشدد الوزير تبون على أنه سيتم تخفيف الإجراءات إلى أقصى حد لتبقى العلاقة مباشرة بين الدواوين ومديريات أملاك الدولة، مؤكدا أن الهدف من العملية هو تمليك المواطنين والحصول على أرقام رسمية حول عدد المستفيدين من السكن، في إطار مخطط القضاء على أزمة السكن التي حدد العام 2018 كآخر أجل لإنهائها.
وفي السياق، ذكر الوزير أن الهدف هذه السنة هو التركيز على توزيع التجزئات في الجنوب والهضاب العليا، كاشفا عن منح 380 ألف قطعة بالجنوب الجزائري أي ما يعادل 380 ألف سكن سيرتاح أصحابها من أزمة السكن، ويتم ضم أسمائهم إلى المستفيدين من إعانات الدولة في هذا السياق، بما يساهم أيضا في القضاء على الأزمة، إلى ذلك وفي إطار تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، يرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الناشطة في مجال تصنيع السكن قبل نهاية الشهر الجاري، إذ أشار الوزير إلى أنه وفي إطار عصرنة البناء وتصنيعه ستقوم وزارة السكن بإبرام اتفاقيات مع أربع شركات قبل نهاية الشهر بعد أن تم الاتفاق معها حول ظروف العمل والنشاط في إطار التقاليد المتعارف عليها وطنيا، وعلق تبون بالقول “إنه من غير المعقول أن نعتمد شركات لا نعرف حتى كيف ستتعامل مع مساكن مواطنينا لذلك وجب الاتفاق معهم على كيفيات إنجاز  مساكن حسب عاداتنا وتقاليدنا وطبيعة المناخ بكل ولاية”.
وفي ملف  مساكن البيع بالإيجار، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران عن تمديد آجال استقبال المكتتبين لاستلام أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن إلى غاية نهاية يناير بعد أن كان التاريخ محددا منتصف الشهر الجاري، وقال أنه تقرر غلق الملف في يناير بما يمكن حسب الأرقام الأولية من الوصول إلى 400 إلى 420 ألف مكتتب مقبول بعد أن بلغ عدد أوامر الدفع الممنوحة 385 ألف، ومعلوم أن وزارة السكن رصدت ميزانية لإنجاز 230 ألف وحدة سكنية في الخماسي الفارط منها ما سيوجه لمكتتبي “عدل 2001/2002” المقدر عددهم بـ68   ألف مسجل، فيما سيستفيد من البقية مكتتبو “عدل 2” المقدر عددهم بـ 420 ألف مكتتب، تضاف إليها الـ 400 ألف وحدة سكنية المسجلة في الخماسي “2015/2019″، بما يعني 488 ألف مكتتب بين المسجلين في 2001/2002 و2014، وهو ما يعني فائضا بـ 152 ألف وحدة لا يستبعد أن تخصص لبرنامج إضافي “عدل 3″، إذ ألمح الوزير إلى فتح باب التسجيل بالقول “بغلق ملف “عدل 2″ سنمشي إلى أمر آخر”.