وقفة احتجاجية الإثنين بمقر لاتحاد العام للعمال الجزائريين

طالب أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المناهضون للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في وقفة احتجاجية الإثنين، بمقر الاتحاد، برحيل كافة أعضاء اللجنة التنفيذية “باعتبارهم غير قانونيين”، وعلى رأسهم الأمين العام، واسترجاع المنظمة النقابية للعمال، مع توقيف كل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الـ 12 للهيئة. وقال أحمد بدوي، الناطق الرسمي للجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لـلصحافة الجزائرية، إنه قد تم إشعار المركزية النقابية، وتقرر بناء على ذلك عدم مداومة أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار من المسؤولين، كما تقرر غلق أبواب المركزية النقابية من قبل الأمين العام، إذ اعتبر بدوي القرار بمثابة التحضير لمنع المحتجين من الوقوف بالمقر ودفعهم إلى الخارج حتى يكون الاحتجاج خارج القانون.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *