الجيش يدخل “معركة” مواجهة أزمة البترول

وجه نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس تعليماته إلى جميع النواحي العسكرية، يطالبهم، بتشديد الخناق على عمليات التهريب التي استنزفت الاقتصاد الوطني بطريقة رهيبة.
وتنص التعليمات التي وجهها قايد صالح لجميع وحداته عبر النواحي العسكرية الست، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لجريدة الشروق الجزائرية، على ضرورة مواجهة لوبيات التهريب التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، خاصة في الوقت الراهن، في إشارة واضحة إلى الانهيار الحالي لأسعار النفط  الذي يعد المصدر الرئيسي للمداخيل الخارجية للجزائر وأساس التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد.
وتضمنت التعليمة الموجهة، خاصة إلى الوحدات المتاخمة للحدود الجزائرية مع دول الجوار ضرورة التركيز على مجالات محددة يطالها التهريب خارج الحدود والتجارة غير المشروعة، وهي الوقود والماشية والمواد الغذائية، خاصة المدعمة مثل الدقيق والعجائن والحليب ومشتقاته، وزيت المائدة، ودعا الفريق قواته المنتشرة عبر الحدود إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لظاهرة التهريب ونسف كل من يحاول تهريب الثروات الجزائرية إلى دول الجوار.
وفي سياق متصل، أوضحت التعليمة أن مناطق الجنوب أصبحت مسرحا للتهريب وعلى هذا الأساس فإن المهربين يبحثون حاليا عن مساحات صحراوية واسعة، لممارسة نشاطهم وعليه فإن قوات الجيش وحرس الحدود ملزمون بفرض سيطرتهم وتعزيز قواتهم عبر جميع المسالك والمعابر.
ومن جهته، فإن اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني أمر وحداته برفع درجة التأهب من خلال تكثيف الدوريات والمراقبة وتسخير الإمكانيات، حيث دخلت الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود، في تطبيق التشكيل العملياتي الخاص بتأمين الشريط الحدودي لدعم وتعزيز وحدات حرس الحدود في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه.
وبخصوص مكافحة التهريب، تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن قيادة الدرك الوطني حسب ما نقلته مصادر “الشروق” إلى توقيف 1600 مهرب، فيما تم حجز أزيد من 2 مليون لتر من الوقود منذ بداية السنة، منها 1 مليون فقط على الحدود الغربية.
وفي سياق متصل، اقترحت خلية الأمن للوزارة الأولى حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، 12 إجراء لمكافحة ومحاربة ظاهرة التهريب على غرار تسريع تدابير تنظيم تجارة الجملة بالحدود، وإضافة مواد في المنشور رقم 06ـ05 الصادر في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، تسمح للقاضي بمتابعة كل شخص مهرب على أساس جناية وليس جنحة مثلما يحدث حاليا، إذ أن التدابير ذات الطابع الجزائي التي جاءت في النص الحالي، تجعل القضاة يتعاملون مع قضايا التهريب على أنها جنحة، إلى جانب  إعمار مناطق الحدود التي عشش فيها التهريب بسبب البطالة، وكذا انسجام في الأسعار عن طريق تطبيق الأسعار الحقيقية بالمناطق الحدودية، ومواجهة جميع الضغوط التي تمارسها لوبيات التهريب باستعمال كل الوسائل لإفشال كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تسبب خسائر رهيبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضرورة تغيير الإستراتيجية الأمنية في مكافحة الظاهرة، بالتنسيق مع جميع المصالح الأمنية المعنية بذلك.