أعلن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي المنتهية ولايته، عن تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم “حركة شعب المواطنين”، وذلك لمواجهة “عودة الاستبداد” . وقال المرزوقي أمام مقر حملته الانتخابية بالعاصمة التونسية “أعلن هنا من هذا المكان عن تأسيس حركة شعب المواطنين”، مضيفا “نحن في مفترق الطرق من جديد (…) لذلك جاءت ضرورة تشكيل هذا الحراك .. حراك شعب المواطنين أولا لمنع عودة الاستبداد، لأنه هناك في هؤلاء الناس للأسف الشديد متطرفون ومستبدون يريدون العودة بتونس إلى المربع القديم، وهو ما يمكن أن يشكل خطرا على استقرار البلاد”.
وأقر المرزوقي بأن الانتخابات الرئاسية كانت “حرة” ، لكنه قال إنها شابتها “الكثير من الخروقات”. وأوضح المرزوقي أن مهمة هذه الحركة تتمثل في “قيادة الحركة السياسية بتونس، ودعم الوحدة الوطنية التي يشكل الخطاب غير المسؤول لبعض السياسيين تهديدا حقيقيا لها”، مؤكدا رفضه لما اعتبره “الخطاب الذى يحط من قيمة أية جهة من جهاتنا”.
ودعا أنصاره إلى الهدوء والحفاظ على “الوحدة الوطنية” و”السلم المجتمعي”، ومواصلة المسيرة السلمية ونبذ العنف والدفاع عن حقوقهم بالوسائل السلمية، مؤكدا أنه “لن يخذل الشباب في تحقيق مطالبه الشرعية والثورية”.
وسجلت بعض المواجهات مساء الأحد والاثنين الماضيين بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بعض مناطق الجنوب التونسي. وخلال حملته الانتخابية، قدم المرزوقي نفسه باعتباره المدافع عن الحريات والضامن لأهداف الثورة في مواجهة قائد السبسي الذي اتهمه بأنه يمثل “المنظومة القديمة”.
وفاز قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب “نداء تونس” على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، حيث حصل على 68ر55 في المائة من إجمالي الأصوات فيما حصل المرزوقي على 32ر44 في المائة.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،