الجزائر“20 ديسمبر.. يوم وطني بلا تسوق”احتجاجا على الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية

دعت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة، بمعية جمعيات أخرى، إلى “يوم وطني بلا تسوق” يوم 20 ديسمبر الجاري احتجاجا على الارتفاع الفاحش لأسعار السلع، وبخاصة المواد الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة بشكل ضرب القدرة الشرائية للمواطن.
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، إن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية، بات مثيرا لقلق السواد الأعظم من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما يتطلب تحركا عاجلا من الكل وبحسب المسؤوليات لوقف لهيب الأسعار الذي أتى على جيوب المواطنين، ووصفت السكوت على ما يحدث بـ”التواطؤ”.
وقالت في بياناها  إن “هذه الخطوة تأتي احتجاجا على الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية والاستهلاكية، الذي وصلت نسبته في الأيام الأخيرة حتى للمواد المدعمة من طرف الحكومة، إلى 400% لبعض المواد، ما تسبب بتآكل في القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشارت الجمعية في بيانها، الذي دعت فيه المفكرين، والمثقفين، والعلماء، وحتى الوزراء، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، إلى “الوقوف معها في خطوتها المرتقبة”، إلى أن أسعار السلع عرفت ارتفاعا قياسيا بلغ 3 إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي رغم أن هذه السلع مدعمة، منبهة إلى ضرورة تهذيب السلوك الاستهلاكي الذي زاد الطين بلة وساهم هو الآخر في هذا الارتفاع الجهنمي.
وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد مشاورات عدة وواسعة، قررت بمعية جمعيات أخرى، تنظيم “يوم وطني بلا تسوق” مقررا يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، سيكون بمثابة وقفة لمحاسبة الذات، ورسالة قوية للتعبير عن الرفض لواقع الأسواق المتذبذب، ووقفة للتأمل حول دور المستهلك في استقرار الأسعار ومحاربة مافيا الأسواق.

اقرأ أيضا

المغرب وماليزيا يبحثان تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية

جرت أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مغربية ماليزية رفيعة.

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *