دعت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة، بمعية جمعيات أخرى، إلى “يوم وطني بلا تسوق” يوم 20 ديسمبر الجاري احتجاجا على الارتفاع الفاحش لأسعار السلع، وبخاصة المواد الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة بشكل ضرب القدرة الشرائية للمواطن.
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، إن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية، بات مثيرا لقلق السواد الأعظم من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما يتطلب تحركا عاجلا من الكل وبحسب المسؤوليات لوقف لهيب الأسعار الذي أتى على جيوب المواطنين، ووصفت السكوت على ما يحدث بـ”التواطؤ”.
وقالت في بياناها إن “هذه الخطوة تأتي احتجاجا على الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية والاستهلاكية، الذي وصلت نسبته في الأيام الأخيرة حتى للمواد المدعمة من طرف الحكومة، إلى 400% لبعض المواد، ما تسبب بتآكل في القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشارت الجمعية في بيانها، الذي دعت فيه المفكرين، والمثقفين، والعلماء، وحتى الوزراء، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، إلى “الوقوف معها في خطوتها المرتقبة”، إلى أن أسعار السلع عرفت ارتفاعا قياسيا بلغ 3 إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي رغم أن هذه السلع مدعمة، منبهة إلى ضرورة تهذيب السلوك الاستهلاكي الذي زاد الطين بلة وساهم هو الآخر في هذا الارتفاع الجهنمي.
وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد مشاورات عدة وواسعة، قررت بمعية جمعيات أخرى، تنظيم “يوم وطني بلا تسوق” مقررا يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، سيكون بمثابة وقفة لمحاسبة الذات، ورسالة قوية للتعبير عن الرفض لواقع الأسواق المتذبذب، ووقفة للتأمل حول دور المستهلك في استقرار الأسعار ومحاربة مافيا الأسواق.
اقرأ أيضا
فضحت نظام العسكر.. رسالة مهاجر غير شرعي جزائري تفطر القلوب
فجّرت رسالة خطّها أحد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر قضى في البحر غرقاً قبل وصوله إلى السواحل الإسبانية، مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني
استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.
مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية
تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.