مصطفى عطوي: تصنيف الجزائر في المركز 100لمؤشرالفساد

اعتبر الأمين العام للجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان، قيد التأسيس، مصطفى عطوي، أن منظمة الشفافية الدولية كانت رحيمة بالجزائر عند تصنيفها في المركز 100 ضمن قائمة مؤشر الفساد للدول في العالم، مؤكدا أن مظاهر الفساد باتت اليوم منتشرة في كل تفاصيل الحياة اليومية، وانتقلت من طبقة معينة إلى كل طبقات الشعب، وبات المواطن الشريف يتعامل مع الفساد في الإدارة وفي السوق وفي كل مكان، مشيرا إلى أن المسألة تحتاج إلى جهد توعوي واسع من قبل كافة الفاعلين في المجتمع، وإلى استراتجية دولة متكاملة لمحاربة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني.
وانتقد مصطفى عطوي، خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، صمت وتجاهل المنظمات المكلفة بالرقابة ومكافحة الفساد، على سبيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات أرباب العمل والجمعيات التي تحولت إلى هياكل لاستنزاف الخزينة العمومية.
وحسب ذات التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، فقد تسببت قضايا الفساد التي تورطت فيها شركات حكومية على غرار شركة ”سوناطراك” في تراجع ترتيب الجزائر في ”مؤشر مدركات الفساد” المتعلق بقياس جهود الدولة في مكافحة الفساد، حيث حلت في المركز 100 عالميا ضمن 175 دولة ضمها التصنيف، متراجعة بست نقاط مقارنة بترتيب عام 2013، حيث حلت في المركز 94 عالميا.

اقرأ أيضا

عندما تلتقي 22 ألف ميغاواط بعشرة ملايين قرص مخدر: هل تحتمل الجزائر وزن الورقة الطاقية التي تسوّقها لأوروبا؟

في الأسبوع نفسه الذي سجّلت فيه الجزائر ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء وسط موجة حر بلغت 49 درجة، أعلنت وزارة الدفاع حصيلة عملياتية أسبوعية ضخمة لمكافحة تهريب المخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة غير النظامية على طول حدودها الجنوبية والغربية، تلتها بعد يومين عملية أكبر أسفرت عن ضبط 10.4 ملايين قرص مؤثر عقلي و33 كلغ من الكوكايين. في الموازاة، يواصل الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري تقديم البلاد بوصفها "ركيزة أساسية في أمن الطاقة الأوروبي" و"البديل الأنسب للغاز الروسي". السؤال الذي لا يطرحه أحد داخل هذا الخطاب: هل تسمح بنية الجزائر الداخلية فعلا بتحمّل الدور الذي تسوّقه لنفسها في بروكسل وبرلين؟

من “غنيمة حرب” إلى مادة مؤجلة: ماذا تكشف معركة الفرنسية الجديدة عن عجز الجزائر عن حسم هويتها اللغوية؟

في 26 يوليوز 2026، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن الإنجليزية ستصبح ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، اللغة الأجنبية الوحيدة التي تُدرَّس في السنة الثالثة ابتدائي، فيما تؤجَّل الفرنسية إلى السنة الرابعة. القرار بحد ذاته تقني في ظاهره، لكنه فجّر في أسابيع قليلة سجالا سياسيا حادا استحضر "العشرية السوداء" ومصطلح "غنيمة الحرب"، وأدخل وزيرين سابقين في مواجهة علنية مع باحث تربوي، إلى درجة اضطرت معها رئاسة الحكومة، لا وزارة التربية، إلى التدخل لضبط رزنامة الدخول المدرسي نفسها. هذا التصعيد غير المتناسب مع "تعديل بيداغوجي" ظاهريا هو بالضبط ما يستحق التفكيك.

شركة فورد

تقرير.. المغرب رسخ مكانته في سلاسل القيمة الجديدة المتعلقة بالتنقل الكهربائي وصناعة البطاريات

بدأ صعود صناعة السيارات المغربية، يُغيّر موازين القوى في صناعة السيارات الأوروبية. وفي تحليلٍ لهذا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *