خبراء يحذرون من أزمة أقتصادية حادة بالجزائر

تلقت مداخيل الجزائر لهزة تفوق 15مليار دولار  وهي قيمة مرشحة لأن تتفاقم أكثر جراء قرار منظمة “أوبك” الأخير الذي ساهم في تواصل انهيار أسعار الخام في الأسواق الدولية.
وحسب تقدير الخبير الاقتصادي والنفطي عبد الرحمن مبتول، أن  أن الجزائر ستفقد ما قيمته 15 إلى 20 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وقال “تراجع سعر النفط بدولار واحد يترتب عنه تراجع في المداخيل بنحو 700 مليون دولار بنهاية السنة، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط منذ يونيو الماضي بنحو 15مليار دولار.
وقال الخبير أن  “تراجع سعر النفط بدولار واحد يترتب عنه تراجع في المداخيل بنحو 700 مليون دولار بنهاية السنة.
وبحسب  عبد الرحمان مبتول فإن الجميع متخوف من تراجع الأسعار وتراجع مداخيل سنة 2014 وأثرها على الاقتصاد الوطني، لكن الخطر الأكبر والتخوف الكبير هو في 2015، أين تشير جميع المؤشرات إلى تواصل تراجع الأسعار، التي ستكون في حدود 70 إلى 80 دولار لا أكثر.
ومن جهته قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، “إن الجزائر على مقربة من أزمة اقتصادية لا ترحم ستمس الجزائريين وبالأخص الفقراء منهم مع مطلع السنة المقبلة جراء دخولها المنظمة العالمية للتجارة”.
ودعا تواتي خلال إشرافه على لقاء لإطارات تشكيلته السياسية على مستوى ولايات الوسط عقد بقاعة محمد توري إلى “التجند والاعتماد على النفس باستغلال خيرات البلاد بالشكل الذي يضمن خلق الثروة الدائمة والإنعتاق من التبعية الإقتصادية للغير وتحقيق بالتالي دولة قوية كما حلم بها الشهداء الأبرار”.

اقرأ أيضا

محلل لـ”مشاهد24″: سحب مالي اعترافها بـ “البوليساريو” ضربة قوية لنفوذ الجزائر بمنطقة الساحل

أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المزعومة، عقب ما وصفته …

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *