بلعيز يطعن في مطلب المعارضة الجزائرية بالمضي إلى رئاسيات مسبقة

طعن وزير الداخلية الطيب بلعيز، في مطلب أحزاب المعارضة بالمضي في انتخابات رئاسية مسبقة، بالتأكيد أن الشعب قد حدد موقفه، في إشارة منه الى انتخابات 17 أبريل الماضي، التي دفعت بالرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية لعهدة رابعة من 5 سنوات، وأفاد ممثل الحكومة “المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده”، وبشيء من التعالي رد على المعارضة وطالبها “بالكف عن الكلام”. قطعت السلطة عبر أحد أهم مكونتاها، الطريق في وجه أكبر تكتل للمعارضة في الجزائر، والذي تمثله تنسيقية الانتقال الديموقراطي، والتي طرحت خارطتها السياسية والمرتكزة بشكل كبير على تنظيم رئاسايت مسبقة، وبعد الرفض الذي جاء من أحزاب المولاة -عمار سعداني وعمارة بن يونس- واللذين اعتبرا شرعية الرئيس بوتفليقة “خطا أحمر”، جاء الرد هذه المرة عبر وزير الداخلية، الطيب بلعيز، والذي رد على سؤال حول مطالب بعض الأحزاب السياسية المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، قال: “رأيي الخاص أن السلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها القوية، والقوة هنا ترمز إلى سلطان القانون الذي يعلو على كل المواطنين”. وأضاف الوزير لصحفيين، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “ليس هناك سلطة قوية إذا لم تكن معارضة قوية”، مشيرا إلى أن “المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده”، وخلص الوزير إلى القول أن “الشعب أصبح يدرك اليوم تمام الإدراك أن الشيء المهم بالنسبة إليه، هو العمل الصالح النافع المحسوس والملموس في الميدان، وكفاه كلاما”. وتحفظ الوزير عن الوضع في تسريبات تتحدث عن حل مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، وإلحاق عناصرها بمديرية الأمن العمومي، بعد حالة الاحتقان الذي شهدها الجهاز قبل أيام، وأفاد بلعيز عندما سئل في الموضوع: “الحكومة تلقت مشاكل رجال الشرطة واستجابت لكل حقوقهم في حينها”، مضيفا أن المسألة كانت تتعلق فقط بمطالب مهنية اجتماعية “تم حلها”، وشدد: “هذه القضية انتهت، وتم تسوية كل الأمور، والمسألة أصبحت في خبر كان”. وأعلن المتحدث أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل “سيعرض” على الحكومة الاسبوع القادم، بهدف “تخفيف المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 بالمئة”، وذكر في هذا السياق، على سبيل المثال، أن بلدية المحمدية -شرق العاصمة- تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مشيرا إلى أن الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها “أمر سخيف”، وبخصوص تخوفات عبر عنها بعض المتابعين بإمكانية التزوير، بعد إلغاء إجراء التصديق، قال بلعيز “يجب عدم الانطلاق من مبدأ الشك، لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته، وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا”، وتابع “الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية، ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية، لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك”. ومن جهة أخرى، أفاد بلعيز أن دائرته الوزارية بصدد تحضير إجراء “مفيد جدا” يمكن أي مواطن، سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من “الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها”، سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية.