اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تتهم بن غبريط بمحاولة تكسير الإضراب

على خلفية إعلان وزارة التربية الوطنية في محاورة بعض ممثلي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء الأيجتيا أصدرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بيان صحفيا، انتقدت فيه تصرفات الوزيرة بن غبريط، كما دعت الى مواصلة الإضراب. وبحسب البيان الصادر عن التنظيم النقابي المذكور على انه في الوقت الذي كانت تنتظر إيجاد حل عملي لمطالبها المشروعة التي طال أمدها خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر وزارة التربية رويسو يوم 30/10/أو على الأقل توجيه دعوة لممثليها الحقيقيين من طرف الوزارة للتحاور معهم أو لتبليغهم بالمستجدات لتطويق الأزمة التي ما فتئت تتوسع، وتقليص الهوّة بينها وبين وزارة التربية تفاجأت بعقد لقاء مع نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين التي رفضت تبني مطالبه بصراحة تامة يوم أن وُجهت لها دعوة مع نقابة إتحاد عمال التربية والتكوين، ورفضت الجلوس مع وزارة التربية من أجل حل القضية حيث أكد الأمين العام لاتحادية عمال التربية أنه لايعترف بنقابة المقتصدين و إن إضرابهم لم يدع له، وبعد 60 يوما من الإضراب كما أوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في بيانها الذي يحمل توقيع رئيسها نوارية مصطفى والذي استلمت الجريدة نسخة منه انها تفاجئت بعد شروع وزارة التربية بالتحاور مع أطراف من هذه نقابة الأيجتيا وهم أصلا غير مضربين لا علاقة لهم بالإضراب ولا بالمضربين ولا يهمهم وضع موظفي المصالح الاقتصادية لا من قريب ولا من بعيد في محاولة يائسة لتكسير وحدة موظفي المصالح الاقتصادية وتشتيت صفوفهم من خلال التحاور مع ممثلين وهميين فاقدين للشرعية، حيث اكدت ان هذا الأجراء لا يزيدهم الا تأكيدا على نجاح حركتهم الاحتجاجية، وقناعة بشرعية مطالبها وعليه فإن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تدعو جميع موظفي المصالح الاقتصادية الى مواصلة الإضراب المتجدد آليا مع الوقفات الاحتجاجية الولائية إلى غاية تحقيق الطالب المشروعة.