قرر مجلس النواب اللبناني تمديد ولايته إلى غاية 2017 وهو القرار الذي لاقى معارضة كبيرة من قبل الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
ونال قرار التمديد تأييد غالبية النواب البالغ عددهم 128 نائيا، حيث نال مشروع القانون الخاص بالتمديد 95 صوتا.
وتعتبر هاته المرة الثانية منذ عام 2013 التي يمدد فيها أعضاء البرلمان مدة ولايتهم مما حال دون إجراء انتخابات تشريعية للمرة الثانية.
هذا وتذرع البرلمان بأن قرار التمديد أملته الضرورة لأن لبنان يعيش في وضع أمني غير مستقر.
تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.
تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
