دخول سياسي في الجزائر يشوبه التوتر بين الحكومة والأحزاب بسبب اتهام هاته الأخيرة للسلطة بخنق العمل السياسي والإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
حزب “حركة مجتمع السلم” الإسلامي حذرت الحكومة مما الاستمرار في ما اعتبرتها استفزازات للمجتمع وممارسات تضر بمستوى عيشه وبأسس هويته وثقافته.
الحزب الإسلامي غير راض على ما يبدو برنامج الإصلاحات الحكومية للمنظومة التعليمية، حيث كان من أشد المعارضين لمشروع تعميم اللغة العامية في المستويات الدراسية الأولى كلغة للتدريس.
أما حزب “العمال” ذو المرجعية التروتسكية، والذي لم يتضح بعد موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد وجه فوهات بنادقه تجاه القوانين التي يرى أن تستهدف حقوق العمال.
الحزب الذي تقوده لويزة حنون عبر بقوة عن معارضته للتوجهات الاقتصادية للحكومة، وتتوقع الصحافة الجزائر أن يبرز موقفه بقوة خلال النقاش حول مشروع قانون المالية المقبل، والذي ذكر موقع impact24 أنه يعتزم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة ما قد يقود إلى زيادة في المواد الاستهلاكية.
أما حزب “جبهة القوى الاشتراكية”، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، فقد قرر مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان مطالبا بضرورة مناقشة القضايا الكبرى التي تهم البلاد.
حزب الراحل حسين آيت أحمد طالب ببرلمان حقيقي في الجزائر وانتقد ما أسماها القوانين غير الشعبية معبرا عن رفضه دعمها.
بدوره حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، الذي يدافع عن الهوية الأمازيغية للجزائر، فقد اصطدم الشهر الماضي بالسلطة بعد منع نشاط له بولاية تمنراست، فقد اعتبر أن لا شيء سيوقفه على تقديم البديل للشعب الجزائري والمناداة بضرورة القيام بانتقال ديمقراطي في الجزائر.