تحققت تكهنات العديد من الشخصيات السياسية بالجزائر بخصوص عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى أرض الوطن، بعد سنوات من الفرار بسبب التورط في قضية “سوناطراك” الشهيرة.
وبعد مدة من سياسة تعبيد الطريق التي نهجها النظام الحاكم تمهيدا لعودة صديق بوتفليقة المثير للجدل، عاد الأخير إلى الجزائر ليستقبل في “أجواء رسمية” أمس الخميس في مطار احمد بن بلة بمدينة وهران.
وبالرغم من عدم حضور رجالات الدولة لاستقباله، إلا أن الحراسة المشددة وتخصيص القاعة الشرفية الرئاسية له، كان كافيا ليرسل نظام بوتفليقة رسالة واضحة تفيد بطي صفحة تورط خليل في قضية سوناطراك، وعودته إلى البلاد رسميا.
هذا ولم تقتصر الحراسة المشددة على المطار فحسب، بل امتدت إلى غاية المنطقة السكنية التي يقطن بها، حيث توزع رجال الأمن وأعوان الشرطة في كل الطرقات المحيطة بالإقامة السكنية حيث توجد فيلا شكيب خليل التي هجرها قبل سنوات.
وتأتي عودة وزير الطاقة الأسبق بعد مجموعة من الإجراءات التي همت قضية الأخير، كان آخرها إلغاء القضاء الجزائري قرار حجز إحدى شقق خليل في العاصمة الجزائرية، الأمر الذي أوضحت جريدة “الخبر” أنه جاء بأوامر من جهات عليا في البلاد.
وفي نفس السياق، أضافت “الخبر” نقلا عن أحد المصادر القضائية أن إلغاء قرار حجز الشقة يشير إلى احتمال تخلي القضاء عن متابعة وزير الطاقة السابق في قضية “سوناطراك” الشهيرة، والتي اتهم فيها بقضايا فساد مالي وتلقي رشاوى.
إلى ذلك، كانت الرئاسة الجزائرية قامت بعدة إجراءات من بينها استبعاد كل القضاة الذين اشرفوا على الملف الذي بات أشهر من نار على علم بالبلاد، إضافة إلى إقالة محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، رئيس حل جهاز المخابرات العسكرية وحل هذا الأخير الذي أشرف على التحقيق في ملف “سوناطراك“، أمر اعتبره البعض تعبيدا للطريق أمام عودة رفيق بوتفليقة.
هذا وكان شكيب خليل غادر الجزائر في 28 من مارس 2013، بعدما تم فتح ملف تحقيق قضائي في قضية سوناطراك، نتيجة لورود اسم خليل في التحقيق القضائي الذي فتح في إيطاليا بخصوص رشاوى تداولها إطارات شركة “سايبام” في صفقات استفادت منها في الجزائر.