اتهامات لوزير تونسي بإبرام صفقة مع شركة إسرائيلية

شكل إعلان وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية إبرام صفقة مع إحدى الشركات الإيطالية، جدلا كبيرا بسبب هوية الشركة التي قيل أنها إسرائيلية.

ووفق ما أفادت به منابر إعلامية محلية، شكل تعاقد الوزارة التونسية وشركة “ICL” الإيطالية المتخصصة في إنتاج مادة الإيتانول الحيوي، مادة دسمة للصحافة المحلية بعدما أشار مقال لخبير اقتصادي إلى أن الشركة الإيطالية جزء من شركة “I.C.L.-Israel Chemicals Ltd” الإسرائيلية.

ودعا عدد من السياسيين والإعلاميين حكومة الحبيب الصيد إلى فتح تحقيق في الاتفاقية المبرمة، ومساءلة الوزير ياسين إبراهيم في حال ثبتت صحة هذه المعلومات، في وقت فند فيه هذا الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن جنسية الشركة.

ومن جانبه، اعتبر المعارض التونسي عياض اللومي إبرام وزارة التنمية والتعاون الدولي هذه الصفقة “فضيحة بكل المقاييس” والتي سيتحمل نتائجها الوزير ياسين ابراهيم، مضيفا أنها المرة الثانية التي يعقد فيها الأخير صفقة مع طرف مشبوه.

وأوضح اللومي قائلا ” بعد الصفقة المشبوهة التي أبرمها الوزير مع البنك الفرنسي “لازار” دون احترام الإجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية في تونس، فاجأنا مرة أخرى بفضيحةٍ من العيار الثقيل تتعلّق بتطبيعه مع الكيان الإسرائيلي”.

وفي تعليقه على مسارعة ياسين لنفي ارتباط الشركة الإيطالية بإسرائيل، قال اللومي أن وثائق هذه الشركة التي كان لها نشاط في البحر الميت للتنقيب عن الملح مرتبطة بشركات إسرائيلية، مشيرا إلى أن عمل وزارة التنمية أصبح مقلقا ويجسد خطرا حقيقيا على الأمن القومي التونسي، حسب قوله.

وفي نفس السياق، عبر حزب “المجد” التونسي عن استنكاره للصفقة الموقعة، حيث أكد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن هذا التعاقد يستلزم فتح تحقيق مستعجل في القضية ومحاسبة الوزير في حال ثبتت علاقة الشركة الإيطالية بإسرائيل.

وفي المقابل، قال عضو هشام حاجي، عضو اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع، أن الشركة الإيطالية لا علاقة لها بالمجمع الكيماوي الإسرائيلي “I.C.L.-Israel Chemicals Ltd، مؤكدا أن الأمر مجرد تشابه أسماء.

وقال حاجي “لقد اتصالنا بالمساهمين في الشركة حيث أكدوا وجود شركتين تنشطان في إيطاليا وتحملان نفس الحروف الأوليّة (ICL) إلا أن التسمية الكاملة مهمة في بيان الاختلاف فالشركة “الإسرائيلية” هي “ISRAEL CHEMICALS LTD” وتنشط في مجال الفوسفاط والمواد الكيمياوية”.

واسترسل حاجي قائلا “الشركة التي أبرمت معها وزارة ياسين التعاقد هي”ITALIANA COMMISSIONARIA LEGNAMI” وتنشط في مجال الطاقات المتجددة ومنها اِستخراج الإيتانول الحيوي من القصب، كما أنها تشتغل بتونس منذ عشر سنوات”.

هذا وكان المجلس التأسيسي في عهد حكومة “الترويكا“ قد ألغى إحدى البنود التي جاء بها دستور ما بعد الثورة في 2011، والذي كان ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.

إقرأ ايضا:الصراع داخل “نداء تونس” وتأثيراته على العملية السياسية