بعد أكثر من أربع سنوات من الانتظار، خرجت مسودة الدستور الجزائري الجديد إلى النور، بعد أن قدم مدير الديوان الرئاسي، أحمد أويحيى اليوم الاثنين مشروع تعديل الدستور الذي تضمن عددا من البنود كان على رأسها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية للبلاد، وتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين فقط.
وبعد سنوات من الترقب، رفع أويحيى خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، الستار أخيرا عن مسودة الدستور، التي شملت عدة تعديلات كان أبرزها تحديد العهدات الرئاسية في عهدتين وجعل هذا البند غير قابل للتعديل مستقبلا، وذلك بعدما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد ألغى هذه الفقرة في الدستور السابق وجدد ولايته الأولى ثلاث مرات.
وإلى ذلك، أقرت مسودة الدستور الجديد ضرورة استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية في حالة تعيين رئيس الحكومة، إضافة إلى عرض السياسة العامة للبلاد بعد مرور كل سنة.
وفي شق آخر، تناولت المسودة المعارضة الجزائرية ودورها في الساحة السياسية، مشيرة إلى جملة من الإجراءات المقترحة بخصوص الأخيرة وحقوقها في التعبير والاجتماع والحصول على دعم حسب تمثيلها داخل قبة البرلمان.
وإلى ذلك، انضاف مخطط إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات، وذلك من أجل ضمان مرور الأخيرة في أجواء من الشفافية والمصداقية.
ولم تغفل مسودة الدستور التطرق إلى حرية الصحافة، حيث أكدت أنها لن تخضع إلى الرقابة القبلية مستقبلا، مشيرة إلى أن ذلك يجب ألا يأتي على حساب كرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
إقرأ ايضا:تعديل الدستور على مقاس النظام الجزائري