جولة سابقة من جولات الحوار الليبي

الفرقاء الليبيون يوقعون على الاتفاق السياسي بالصخيرات

شهدت مدينة الصخيرات المغربية اليوم الخميس مراسيم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة.
وأكد كل من ممثلي مجلس النواب بطبرق والمؤتمر الوطني بطرابلس على كون الظروف التي تمر منها ليبيا أملت التوقيع على الاتفاق بالرغم من استمرار وجود نقاط خلافية بين الجانبين.
من جانبه اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن الاتفاق لا ينفي وجود تحديات أمنية ينبغي الالتفات إلى معالجتها.
وينص الاتفاق الموقع عليه من طرف الفرقاء الليبيين على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين يعقبها إجراء انتخابات تشريعية.
ونوه المغرب، على لسان وزير خارجيته صلاح الدين مزوار، بالتوافق الذي تم بين الليبيين حيث اعتبر مزوار أن هؤلاء قدموا المثال على الروح الوطنية خلال جولات الحوار.
وعرض مزوار دعم المغرب للفرقاء الليبيين من خلال توفير الدعم السياسي والتقني بغية تنفيذ بنود الاتفاق.
إلى ذلك ينتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
يذكر أن رئيسا مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، عقيلة صالح ونوري أبو سهمين، كانا قد طالبا أول أمس الثلاثاء بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي إلا أن موقفهما لا يمثل الهيئتين التشريعيتين على ما يبدو حيث أكد أعضاء من الجانبين أن موقف بوسهمين وصالح لا يلزم لا مجلس النواب ولا المؤتمر.

إقرأ أيضا: ليبيا: مجلس النواب والمؤتمر يطالبان بتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي

اقرأ أيضا

هل دخلت ليبيا مرحلة المواجهة بين برلمان طبرق وحكومة السراج؟

قرر أعضاء مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح وعمداء عدد من البلديات عقد اجتماع طارئ قصد الإعلان عن تأسيس مجلس عسكري برئاسة خليفة حفتر.

كوبلر

كوبلر: فشلت في إقناع الأطراف الليبية بالاتفاق السياسي

أعلن المبعوث الأممي في ليبيا، مارتن كوبلر فشله في إقناع الأطراف الليبية بقبول الاتفاق السياسي من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية.

جلسات الحوار الليبية

مجلس الرئاسة الليبي يطلب تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين من البرلمان الليبي المنحل إمداده بمزيد من الوقت من أجل تقديم التشكيلة الجديدة للحكومة التوافقية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *