تورط مسؤولين بـ “الجزائرية للمياه” في قضية فساد من العيار الثقيل

شهدت الساحة السياسية الإسبانية تفجر فضيحة فساد مالي من العيار الثقيل، كان بطلها شركة البنى التحتية والإنشاءات العامة “إيليكنور” الإسبانية، والتي كشفت عن تورط مسؤولين إسبانيين وآخرين جزائريين من شركة “الجزائرية للمياه”.

وكشفت القضية تورط أعضاء من حزب “الشعب” الإسباني الحاكم، أحدهما سفير لإسبانيا بالهند وآخر نائب برلماني، وذلك بعد أن عملا على تسهيل فوز الشركة الإسبانية بمشروع ضخم أنجز في مدينة تلمسان الجزائرية.

وتصدر خبر الفضيحة المالية، الصفحة الأولى لجريدة “إل موندو”، أحد أبرز الصحف الإسبانية، قبل أن تدخل السلطات الإسبانية على الخط، وتفتح محكمة الفساد تحقيقا في ملابسات الفضيحة، التي كان أعضاء من حزب “الشعب” اليمني الحاكم طرفا فيها.

وحسب عدد الجريدة الصادر يوم أمس الخميس، استفاد عدد من المسؤولين الجزائريين بشركة “الجزائرية للمياه”، من أموال وهدايا وتغطيات صحية في مصحات بالعاصمة الفرنسية باريس، منحها عضوا حزب الشعب الإسباني، مقابل فوز شركة “غيليكنور” بصفقة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء في تلمسان، والتي وصلت تكلفتها إلى 250 مليون يورو.

ووفق الوثائق التي استندت إليها الجريدة، تمكن النائبين عن حزب “الشعب” من إقناع مسؤولي الشركة “الجزائرية” بقبول الصفقة مقابل أموال وهدايا منحت لهم ولعائلاتهم، وذلك بشهادة مستشار إسباني يملك شركة استشارات بالجزائر.

ووفق المستشار الذي لعب دور “الوسيط” في القضية، عمل كل من السفير الإسباني بالهند غوستافو دي أريستيغي، والنائب بندرو غوميث دي لا سيرنا، على التوسط لشركة الانشاءات العامة “إيكنور” من أجل حصولها على الصفقة الضخمة مع شركة “الجزائرية للمياه”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن النائبين عن حزب “الشعب” حصلا على عملة تقدر بـ 5 مليون يورو، في وقت نشرت فيه إذاعة “كادينا سير” مجموعة من الوثائق التي تكشف رواتب النائبين الإسبانيين الشهرية، والتي إلى 15 ألف يورو لكليهما، علاوة على جملة من الفواتير التي فاقت قيمتها 737 ألف يورو.

وذكر الوسيط الإسباني المقيم بالجزائر، أن الأموال التي كشفتها الوثائق المسربة، تم صبها في حسابات مسؤولي شركة “الجزائرية للمياه” وعدد من أفراد أسرهم عبر خدمة تحويل الأموال “ويسترن يونيون”، والتي ضم جزء منها مصاريف علاج في فرنسا.

ومن جهته، حاول رئيس الوزراء الإسباني التعليق على القضية، حيث أشار إلى أن دور نائبي “حزب الشعب” انحصر في “الوساطة العادية والمتعارف عليها” إلا أن الحزب الاشتراكي شدد على ضرورة الكشف عن تفاصيل القضية، كما ودعا إلى إسقاط عضوية النائب غوميث دي لا سيرنا وتنحية كل من السفير غوستافو دي أريستيغي من منصبه.

إقرأ أيضا:الجزائر: الواقع الاقتصادي والمكابرة