مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
على خلفية الاتفاق الذيتم التوصل إليه أمس الأحد بين وفدي الحوار الليبي في العاصمة التونسية، والذي نص على وضع عدة مبادئ من أجل البدء في تشكيل الحكومة الوطنية المنتظرة، التي تضع عليها الأطراف الليبية والمجتمع الدولي أمل حل الأزمة الليبية.
ورغم أن الاتفاق لم يوقع من طرف رئاسة كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إلا أنه عدة شخصيات سياسية ليبية عارضت القرار، حيث أكد أعضاء “كتلة92” بمجلس النواب الليبي، تمسكهم بمخرجات الحوار السياسي الذي قادته البعثة الأممية في مدينة الصخيرات.
وعبر النواب عن استغرابهم من “الإعلان عن حوار جديد تحت اسم “حوار ليبي ليبي” والذي أفرز المبادئ التي جرى الاتفاق عليها في العاصمة تونس.
وشدد أعضاء “كتلة92” على تشبتهم بمخرجات حوار الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة مشيرين إلى “دعمهم الكامل لكل حوار يمكن أن يساهم في إنجاح الحوار السياسي الرئيسي الذي أوشك على نهايته”.
وأضاف أعضاء الكتلة بخصوص الاتفاق المعلن عنه يوم أمس الأحد، بالقول “نرفض أي لقاءات الغرض منها إفشال أو التشويش على الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، كما نرفض أي تدخل في عمل لجنة الستين المنتخبة من قبل الشعب الليبي لصياغة دستور دائم يحقق تطلعات كل الليبيين، دون أن يكون ذلك وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها”.
هذا وتوصل وفدا كل من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إلى اتفاق يشمل عددا من المبادئ لحل الأزمة الليبية، حيث تضمن ثلاثة نقط رئيسية كان أبرزها تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 10 نواب لإعادة تسمية رئيس حكومة الوفاق الوطني نائبين فقط خلال مدة أسبوعين، أحدهما من المؤتمر الوطني والآخر من مجلس النواب.
وإلى ذلك، اتفق طرفا النزاع على تفعيل العمل بدستور ليبيا الصادر عام 1963، شريطة إدخال بعض التعديلات عليه.
إقرأ ايضا:ليبيا: عجالة غربية على إيقاعات روسية
