قال المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية، علي الحاسي أن منطقة الهلال النفطي تستعد لإعادة تشغيل حقولها خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد” الإخباري، أكد الحاسي أن منطقة الهلال تتأهب لتشغيل حقولها، مشيرا إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية ينتظر رسالة تكليف من حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، من أجل استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وفي نفس السياق، أشار الناطق الرسمي باسم الجهاز إلى أن الموانئ النفطية في ليبيا التي يمكن إعادة تشغيلها بشكل سريع في منطقة الهلال هي “رأس لانوف” و”الزويتينة”.
وبخصوص “ميناء السدرة”، أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا والذي تعرض إلى هجوم من طرف عناصر ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” قبل أشهر، أكد الحاسي أنه يحتاج إلى عمليات صيانة فنية من طرف المؤسسة الوطنية للنفط قبل أن يتم تشغيله.
هذا وكانت حقول النفط في البلاد، محط صراع بين الأطراف الليبية المتنازعة، حيث أوضح مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية التي يقع مقرها في العاصمة طرابلس، أن حكومة شرق ليبيا الموالية لبرلمان طبرق، حاولت تصدير حوالي 650 ألف برميل نفط خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن عاملي مرفأ “مرسى الحريقة” رفضوا تحميل الشحنة.
وأضاف صنع الله في بيان صادر عن المؤسسة النفطية الليبية، أن الوضع كان يمكن أن يتطور على نحو سيئ، لولا حل المشكل سلميا دون خسائر مادية أو إصابات.
وحسب المسؤول الليبي، حاولت حكومة طبرق عدة مرات بيع النفط عن طريق شركة نفطية موازية، إلا أن جل محاولاتها باءت بالفشل.
وفي تصريحات لها، أكد صنع الله أن استقرار الأوضاع الأمنية سيساهم في ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون برميل يوميا، إضافة إلى إعادة تشغيل الحقول المتوقفة منذ مدة.
إلى ذلك، قال صنع الله أن الانفلات الأمني والاقتتال الذي تعرفه البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي تسبب في أضرار للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ليبيا خسرت إيرادات نفطية تقدر بـ 68 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، نظرا إلى غلق موانئ التصدير النفطية.
وأضاف صنع الله أن الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ فترة، فوتت عليها فرصا تسويقية لبيع النفط بأسعار تتجاوز 115 دولار للبرميل قبل أن تنهار أسعار هذا الأخير في السوق الدولية ابتداء من منتصف سنة 2014.
وحسب الأرقام الرسمية، يقدر احتياطي ليبيا من النفط بحوالي 39 مليار برميل، في الوقت الذي يعتمد فيه اقتصادها الوطني بصورة كبيرة على عائدات هذه المادة الحيوية، حيث يمثل ما يناهز 95 بالمائة من إيرادات الدولة.
إقرأ أيضا:الحكومة الليبية تستعيد السيطرة على مينائي السدرة وراس لانوف النفطيين