مجلس النواب الليبي يرفض التصويت على مبادرة فزان

بعد أسابيع على تقديم “مبادرة الجنوب” من طرف عدد من نواب مدينة فزان الليبية، قرر مجلس النواب رفض التصويت على هذه الأخيرة، والتي دعت إلى الموافقة على مقترحات المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون من أجل حل الأزمة الليبية.

وحسب تصريحاته، أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة أن المجلس رفض التصويت على المبادرة الموقعة من طرف 90 نائبا من فزان، والتي دعت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد، وفق شروط محددة.

وأضاف دومة أن رفض المجلس التصويت على المبادرة، التي وافق عليها عدد كبير من النواب والقيادات العسكرية والأمنية الليبية، جاء نتيجة لعدم علم الرئاسة بها، على حد قوله.

وعبر عضو المجلس عن استغرابه من سبب رفض التصويت على “مبادرة الجنوب“، مشيرا أن هذه الأخيرة سبق وعرضت خلال جلسة المجلس الاثنين المنصرم.

ودعت المبادرة الموقعة من طرف 90 نائبا من فزان، مجلس النواب إلى ضرورة الموافقة على الاتفاق السياسي وفق شروط محددة، من أجل إنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

هذا وشكك بعض الناشطين السياسيين الليبيين في صحة المبادرة المقدمة إلى رئاسة المجلس، مشيرين إلى أنها قد تتضمن حالات تزوير في التوقيعات خاصة بعد أكد عضو المجلس بعدم توقيعه للمبادرة، رغم أن الأخيرة تضمنت اسمه ضمن لائحة الموقعين.

إقرأ ايضا:ناشط ليبي يشكك في مصداقية مقترح “نواب فزان”

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *