عرفت تونس، أمس الثلاثاء حركة تعديلات على مستوى أجهزتها الأمنية، حيث أطاحت بخمسة أسماء وازنة كان أبرزهم كاتب الدولة للأمن رفيق الشلي، وذلك في إطار إصلاحات الجهاز الأمني، بعيد أيام على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي.
وقرر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إقالة خمسة مسؤولين أمنيين من بينهم الشلي البالغ من العمر 76 سنة، دون تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص القرار، حيث اكتفى بالقول أن الشلي”سيتحمل مهام أخرى”.
ومن جهته، أكد الشلي، كاتب الدولة للأمن سابقا، أن إقالته من منصبه تأتي في إطار سلسلة الإصلاحات التي تنهجها حكومة بلاده، مشيرا أن منصب كاتب الدولة سيعوض بـ “مدير عام للأمن”.
وإلى جانب الشلي، أطاحت التعديلات الأخيرة كلا من المدير العام للأمن العمومي والمدير العام للمصالح المختصة ومدير المصالح الفنية والمتفقد العام للأمن الوطني.
هذا وقام رئيس الحكومة بتعيين عبد الرحمن الحاج علي مديرا للأمن الوطني، ونجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية وعمر مسعود في منصب مدير عام للأمن العمومي، إضافة إلى سامي عبد الصمد متفقدا عاما للأمن الوطني” وعماد عاشور كمدير عام للمصالح المختصة “المخابرات “
هذا وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي على مستوى شارع محمد الخامس في العاصمة تونس، والذي أودى بحياة 12 عونا أمنيا، فيما جرح 20 آخرين.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى الهجوم الانتحاري الذي نفد بواسطة حزام ناسف.
إقرأ أيضا:وزير تونسي: كل الهجمات على بلادنا خطط لها في ليبيا