تونس تحبط سيناريوهات إرهابية أخطر من هجوم حافلة الأمن الرئاسي

أعلن وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي عن نجاح سلطات بلاده من إحباط ما بين 10 و13 عملية إرهابية كانت ستستهدف نقطا حيوية بالبلاد، واصفها إياها بـ “أكثر خطورة” من هجوم حافلة الأمن الرئاسي.

وحسب ما جاء في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب أمس السبت، أكد الغرسلي أن مصالح الأمن التونسي نجحت في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية التي كانت ستستهدف تونس، مضيفا بالقول “خطة الوقاية مكنت من إحباط عمليات إرهابية أخطر بكثير من تلك التي استهدفت حافلة أعوان الأمن الرئاسي الثلاثاء الماضي ومن بينها عملية سوسة التي كان من الممكن أن تكون نتائجها وخيمة جدا”.

وفي ذات السياق، أوضح الغرسلي أن تونس تعتزم العمل باستراتيجية جديدة في تصديها لخطر الإرهاب الذي عصف بها خلال السنة الجارية، مؤكدا جاهزية وزارته لإحباط العمليات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

هذا والتمس الغرسلي من التونسيين ضرورة الإيمان بالوحدة الوطنية باعتبارها مفتاح النجاح في محاربة خطر  الإرهاب الذي يسعى إلى زعزعة أمن تونس واستقرارها.

وتمكنت السلطات التونسية من إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف مدينة سوسة الساحلية، ويضرب عددا من المراكز والمؤسسات الحيوية بها، إضافة إلى اغتيال عدة شخصيات سياسية معروفة بتونس.

واعتقل الأمن التونسي قبل يومين عناصر كتيبة جهادية تسمى “الفرقان” كانت ستنفذ مخطط سوسة الإرهابي، إلى جانب حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخرة بحوزة أحد عناصرها.

هذا وكانت تونس شاهدة على هجومين إرهابين استهدفا كلا من متحف باردو بالعاصمة التونسية وأحد فنادق مدينة سوسة السياحية، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى في صفوف السياح الأجانب.

إقرأ أيضا:الغرسلي: تونس تعتزم القضاء على الإرهاب وليس محاربته

اقرأ أيضا

مشروع قانون حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بين يدي لجنة برلمانية

دخل مشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قبة البرلمان.

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *