لا تزال رسالة مجموعة الـ 19-4 ترخي بظلالها على المشهد السياسي الجزائري، فبعد الاتهامات التي وجهتها عدد من الأحزاب والشخصيات الموالية للنظام، والتي أشارت إلى سعي المجموعة لتحقيق أهداف شخصية من وراء المبادرة، خرجت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون مرة أخرى لتوجه انتقادات لاذعة إلى معارضي المبادرة التي تقودها إلى جانب شخصيات سياسية أخرى.
وفي ردها على اتهامات بعض الشخصيات، التي كان على رأسها كل من أحمد أويحيى وعمار سعداني ورجل الأعمال علي حداد، لموقعي المبادرة، أكدت حنون أن مجموعة الـ 19 تسعى فقط للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وليس غير ذلك.
هذا ورفضت المرأة الأولى في حزب العمال أن يتم استقبال المجموعة من طرف وسيط، مضيفة بالقول “نحن نريد أن نتوجه للرئيس ونعلمه بحقيقة انشغالاتنا وهو سيعرف حينها من هم الذين يقررون باسمه، نحن اليوم نريد التوجه للرئيس ولا أحد غيره، نريد أن نرى الرئيس بشحمه ولحمه”.
وأكدت حنون تشبت مجموعتها بالمبادرة التي أطلقتها قبل 23 يوما، والتي لم تتلقى إلى اليوم ردا بالرفض أو القبول، مشيرة “مجموعة الـ19 ليست يائسة من لقاء الرئيس بوتفليقة ولا تعتبر بالمدة التي مرت دون الاستجابة للطلب، لأن السياسة فن الممكن وطبيعة المناضلين التي تشكل المجموعة لا تعرف اليأس”.
وبخصوص عدم استجابة الرئيس بوتفليقة للرسالة الموجهة إليه في الثاني من شهر نوفمبر الجاري، قالت حنون “الرسالة التي أودعت بمقر رئاسة الجمهورية لم تصله إلى اليوم”، في وقت تستبعد فيه احتمال رفض بوتفليقة لقاء المجموعة التي تضم عددا من المناضلين الوطنيين، على حد قولها.
وفي نفس الإطار أضافت حنون “ليس من طبيعة الرئيس الذي أعرفه أن يرد طلبا لمناضلين ومجاهدين أمثال ڤروج وبورقعة وزهرة ظريف، لو لم يرغب في لقائنا لأوصل لنا ذلك ولو بطريقة غير مباشرة”.
ولم تفوت حنون الفرصة لتصويب سهام انتقاداتها نحو أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، وعمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث وصفتهما بـ “الميتان سياسيا” و”عديمي النضال”.
وأشارت حنون إلى أن زعيمي حزبي الأغلبية بالجزائر مرعوبان من المبادرة الشجاعة التي جاءت بها مجموعتها “هما مرعوبان مما نقوم به، لأننا أعجزناهما ووضعناهما في حرج شديد، وهما بهجومهما علينا قد أكدا للشعب أنهما من بين الذين يصادرون قرارات الرئيس”.
ووصفت زعيمة حزب العمال، الرجلين بـ “عديمي النضال” و”اللذين يعيشان على التزوير”، حيث أضافت بالقول “لولا التزوير لكانا في عداد الموتى سياسيا، فلا أحد يصوت عليهما وأشك حتى في أنهما يصوتان على نفسيهما”.
وبخصوص إشارتها إلى تدخل بعض الأطراف في قرارات بوتفليقة، رفضت حنون الإشارة بأصابع الاتهام إلى شقيقه السعيد بوتفليقة، مؤكدة أنها ليست على دراية بخصوص الجهات التي تصادر قرارات رئيس البلاد، إلا أن الاحتمالات تبقى مفتوحة، على حد قولها.
وفي إطار التفسيرات التي تروجها بعض الجهات، والتي تجعل من قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، المعني الأول بالرسالة، فندت حنون الأمر، مؤكدة أن الجيش لا دخل له بما حملته الرسالة، وان كل نداء للجيش هو منافي لمبادئ الديموقراطية.
وأضافت حنون أن الجيش يقوم بمهامه الدستورية، وهو غير معني بالمبادرة التي أطلقتها مجموعتها، مشيرة أن “أي دعوة للانتقال تحت مظلة الجيش ستعد انقلابا ضد النظام”.
وفي سياق متصل، وجهت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، انتقادات لاذعة إلى وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، على خلفية تقديمه مشروع قانون المالية 2016 للبرلمان، حيث وصفت هذا الأخير بمثابة “إعلان حرب على الجزائريين”.
هذا وأكدت حنون في وقت سابق أن مشروع قانون المالية 2016، سيسحق الطبقات الضعيفة داخل الجزائر، نظرا على الإجراءات التي يحملها، مضيفة بالقول “مشروع قانون المالية سيكون قنبلة تحكم بالإعدام على الجزائريين”.