رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري يقر أن النظام السياسي هو الخطر الوحيد على البلد

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن النظام السياسي هو الخطر الوحيد على البلد، وإن إنقاذ هذا النظام، هو خيانة عظمى في حق الوطن. وتابع بأن الواجب الوطني اليوم أصبح هو معارضة النظام السياسي والتشديد عليه بأقصى ما يمكن من الأساليب السياسية السلمية ليقبل التعاون مع المعارضة من أجل إيقاف الانهيار.
وأبرز في مقال عنونه بستاؤل، ”هل يجب إنقاذ النظام السياسي مرة أخرى؟”، أنه أصبح يدير صراعاته الداخلية بالتغييرات الحكومية الظرفية، وبتحريك الملفات ودوائر النفوذ والتأثير في موازين القوة في داخله للوصول إلى التفاهمات والتوافقات ما أمكن، أو كسر العظام وفرض الجهة الغالبة للأمر الواقع، وفي نفس الوقت يدير المجتمع الجزائري بشراء الولاءات والتأثير في الأحزاب والمنظمات وبناء التحالفات لتوفير مشهدية سياسية تسويقية للداخل والخارج.
وأضاف رئيس حمس أن المتغير الرئيسي الذي صعّب على النظام السياسي النجاح في مخططاته المعهودة للخروج من أزماته، يتمثل في كونه لم يقدر هذه المرة أن يربط مصير الوطن والدولة بمصيره في أذهان الجزائريين، بل أصبح هو من يمثل الخطر الحقيقي على البلد لدى كثير من الجزائريين، مما أفقد مساعيه الأخيرة ما يحتاجه من أبعاد قيمية وأخلاقية، مشيرا إلى أن الواجب الوطني اليوم أصبح هو ”معارضة النظام السياسي والتشديد عليه بأقصى ما يمكن من الأساليب السياسية السلمية ليقبل التعاون مع المعارضة من أجل إيقاف الانهيار الذي نراه كل اليوم، ذلك الانهيار الذي أصبحت عناوينه بارزه لا يختلف عليها اثنان، هي الفساد وترهل المؤسسات واهتزاز السيادة والفشل الاقتصادي المروع الذي يوشك أن يعيدنا لسنة 1986”.

اقرأ أيضا

مجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء

و.م.ع جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على موقفه الثابت بشأن دعم مغربية الصحراء …

بسبب كوب قهوة بـ10 جنيهات.. خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

تحوّلت رحلة عادية لشراء كوب قهوة إلى واقعة غريبة وضعت شابة بريطانية فجأة في صدارة …

جامعة “حقوق المستهلك” تنتقد مستوى برامج رمضان وسيطرة الوصلات الإشهارية

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها تتابع عن كتب برامج التلفزة المغربية المقدمة بالقناتين “الأولى” …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *