وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

الجزائر توفر قاعدة عسكرية للفرنسيين وهولاند يبيع أسلحة متطورة لبوتفليقة

تعزز التعاون العسكري بين الجزائر وفرنسا من خلال توفير الجزائريين لقاعدة عسكرية من أجل تمكين باريس من مراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة في المنطقة.
وذكرت صحيفة “الأسبوع” المغربية نقلا عن مصدر فرنسي أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل ”العمل الفرنسي داخل قاعدة عسكرية لمحاربة المنظمات المتطرفة”، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كان قد تم فيه الحديث عن اعتزام الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية للطائرات بدون طيار في تونس وهو الأمر الذي كان قد أثار حفيظة الجزائر.
من جانب آخر أشارت الصحيفة إلى كون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل بدوره ببيع أسلحة متطورة إلى الجزائر في إطار سعي هذه الأخيرة إلى تطوير تسليح الحرس الرئاسي وتزويده بأجهزة متطورة.
وأكدت “الأسبوع” أن الهدف من وراء هذه الصفقة هو ضمان حماية الإقامات الرئاسية بأجهزة مكافحة التجسس والاختراق.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الجزائري يريد مساعدة فرنسا من أجل تجاوز عدم كونه مسيطرا على جهاز المظليين وسلاح الجو.

إقرأ أيضا: الجزائر في طريقها للتزود بصواريخ روسية من نوع “إسكندر”

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *