الاعتداء على مثلي في الجزائر

بالفيديو..الاعتداء على شخص مثلي في الجزائر

تداول مستعملو الويب في الجزائر على نطاق واسع مقطع فيديو لشخص مثلي الجنس ملقى على الأرض بعد أن تم الاعتداء عليه على ما يبدو من قبل عدد من الأشخاص.
وظهر المثلي المذكور مرتديا ملابس الناس وهو يخاطب من تحلقوا حوله بعبارات ويشتكي من ضربه، قبل أن يقوم أحد الحاضرين بصفعه على الوجه.
وذكرت مواقع جزائرية أنه لم تتضح بعد تفاصيل ومكان وقوع الحادث الذي خلق جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الحادث بحادث الاعتداء على مثلي مغربي في مدينة فاس من قبل مجموعة من الشبان نهاية شهر يونيو الماضي.
يذكر أن الحركات المدافعة عن المثليين في دول المغرب الكبير أصبحت أكثر مجاهرة بمطالبها في الآونة الأخيرة، بالرغم من أن بعضها يقتصر حضوره بالأساس على مستوى مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتقود هذه المطالب جمعيات من قبل “شمس” في تونس “وكيف كيف” المغربية التي تأسست في إسبانيا وجمعية “ألوان” غير المرخص لها في الجزائر.
هذا وأصبح موضوع المثلية يطفو على السطح في المجتمعات المغاربية مؤخرا مع تنظيم جمعية “شمس” لنشاط علني في تونس وإطلاق عدد من الأوساط المدافعة عن المثليين لدعوات بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس والمغرب.

إقرأ أيضا: الحبس والغرامة للمعتدين على “مثلي فاس”

https://www.youtube.com/watch?v=rDCMeArTF9c

اقرأ أيضا

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

بين “الأطلسي” و”الصحراء”: حين تُعيد الجزائر إطلاق أنبوبها النائم منذ الثمانينيات

بقلم: هيثم شلبي في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب مدريد، حيث كان ناصر …

منظمة: حبس الصحفي مزغيش حلقة جديدة في مسلسل قمع حرية التعبير بالجزائر

قالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات قضية الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش، الذي تم تقديمه يوم الإثنين 09 فبراير الجاري أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل إحالته على قاضي التحقيق، حيث أُصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *