طالبت عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، من خلال رسالة موجهة إلى الرئاسة، بضرورة مقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من أجل ما أسموه “استفسار عن القرارات الخطيرة والخاطئة، التي تهدد الوضع العام للبلاد وتنذر بانهيار الدولة التي وجب عليه إيقافها”.
ووقعت 19 شخصية تتقدمهم زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، على الرسالة الموجهة للرئاسة، والتي خاطبوا من خلالها بوتفليقة بالقول “وجدنا أنفسنا مجبرين ومرغمين على الإعلان عن مسعانا، إن لجوءنا للإعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا المشروعة بأن لا يصلكم أبدا عبر القنوات المؤسساتية الرسمية”.
وشكك موقعو الرسالة في مدى توصل الرئيس بوتفليقة بحقيقة الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، حيث أكدوا أنه و “بمناسبة إحياء اندلاع ثورتنا الوطنية والمجيدة، يخيل إلينا أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت اهتمامكم السامي إلى تدهور الحق العام في بلدنا”
وإلى جانب الشخصيات الـ 19، قامت نحو 60 شخصية معروفة على الساحة السياسية الجزائرية بتزكية الرسالة دون إرفاق أسمائهم فيها، نظرا لأن عدد التوقيعات حدد بين 15 و20 توقيعا فقط، حسب ما جاء على لسان لويزة حنون.
وتطرقت الرسالة إلى عدد من النقط المتعلقة بالوضعية الحالية بالجزائر، والتي كان أبرزها ما أسماه الموقعون بـ “انحلال مؤسسات الدولة”، والتي من شأنها أن تضع “مكاسب الأمة في خطر ويضعف الجبهة السياسية والاجتماعية الوطنية، في الوقت الذي يرتفع فيه بشدة مستوى المخاطر الخارجية”.
ولم يغفل موقعو الرسالة الإشارة إلى موجة الاقالات التي عرفتها البلاد منذ فترة، محذرين من” تخلي الدولة عن الإطارات الجزائرية التي تتعرض للتعسف، وإلى العقوبات المجحفة والمتحيزة، دون أي احترام لقوانين الجمهورية، وتشريعاتها وللإجراءات القانونية، في جو من الاضطهاد”.
هذا سبق لزعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن شككت في مدى دراية الرئيس بوتفليقة بحقيقة الأوضاع الحالية بالبلاد، التي حسب رأي مراقبي الشأن المحلي تتجه نحو مستقبل سوداوي.