قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عدم التراجع عن إصلاح قانون الشغل، الذي يمنح الشركات وأرباب العمل صلاحية الرفع من ساعات العمل اليومية والراتب أيضا، وذلك بعد أن أثار موجة من الاحتجاجات والتظاهرات في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي كلمة ألقاها على إذاعة أوروبا 1، أكد الرئيس الفرنسي على تمسكه بقانون الشغل المثير للجدل، والذي تسبب في اندلاع موجة احتجاجات واسعة، مشيرا إلى أن الخروج عن القانون خلال التظاهرات المقرر تنظيمها اليوم، والقيام بأعمال تخريب ستعرض أصحابها لـ “العقاب”.
وفي نفس السياق، أوضح هولاند أنه لن يتراجع عن إصلاح قانون الشغل لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل، مضيفا “من الأفضل أن يتذكرونني كرئيس قام بإصلاحات عوض أن أكوم مجرد رئيس لم يجري أي شيء”.
وقال هولاند الذي بقي على فترته الرئاسية أقل من عام “أن القانون سيمرر نظرا إلى أنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله” مضيفا أن هذا الأخير أصبح يلقى دعما من طرف النقابات الإصلاحية في البلاد وأغلبية النواب الاشتراكيين كذلك.
واسترسل الرئيس الفرنسي قائلا “كل عمليات التخريب التي تتخلل الاحتجاجات المعارضة لقانون الشغل لن تمر دون عقاب” حيث يمكن أن تصل إلى المنع من التظاهر وترحيل الأجانب حسب قوله، مشيرا إلى أن “التظاهر حق من حقوق المواطنين والتخريب جريمة يعاقب عليها القانون”.
هذا ويؤكد مراقبو الشأن الفرنسي، أن الاحتجاجات والتظاهرات المقرر تنظيمها هذا الأسبوع من شأنها أن تشل البلد، نظرا إلى أنها ستشمل إضرابا في قطاع النقل وقطع طرق مصافي النفط، بالإضافة إلى ظاهرات معارضة لتعديل قانون الشغل أطلقها كل من عمال النقل البري وسكك الحديد.
هذا ويشار إلى أن وثيرة أعمال الشغب والتخريب في البلاد، شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، في وقت سجلت فيه السلطات المعنية توقيف أزيد من ألف شخص وإصابة 300 عنصر أمن، ومئات المتظاهرين برجوح متفاوتة الخطورة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=166601
