تفتيش قرين من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين فرنسا والجزائر

بعد حادثة تفتيش قرين..فرنسا تتأسف للجزائر ولا تعتذر

جاء رد فعل السلطات الرسمية الفرنسية على حادثة تفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين على غير ما ترغب فيه الجزائر على ما يبدو.
فقد عبرت الحكومة الفرنسية عن أسفها لما وقع من عملية تفتيش للوزير الجزائري اعتبرت مهينة له وللدولة التي يمثلها، بحكم منصبه الحكومي.
هذا ولم تقم السلطات الفرنسية بالاعتذار عن هذا التصرف الذي يعتبر الثالث من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر الذي يطال مسؤولا جزائريا حكوميا.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد تعرضا لمعاملة مشابهة ما أعطى الانطباع، تقول صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن حادثة قرين الأخيرة ليست معزولة.
وكانت الجزائر قد حذرت من كون مثل هذه التصرفات من شأنها أن تؤثر على “جودة العلاقات الثنائية” بين البلدين.

إقرأ أيضا: الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *