تفتيش قرين من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين فرنسا والجزائر

بعد حادثة تفتيش قرين..فرنسا تتأسف للجزائر ولا تعتذر

جاء رد فعل السلطات الرسمية الفرنسية على حادثة تفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين على غير ما ترغب فيه الجزائر على ما يبدو.
فقد عبرت الحكومة الفرنسية عن أسفها لما وقع من عملية تفتيش للوزير الجزائري اعتبرت مهينة له وللدولة التي يمثلها، بحكم منصبه الحكومي.
هذا ولم تقم السلطات الفرنسية بالاعتذار عن هذا التصرف الذي يعتبر الثالث من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر الذي يطال مسؤولا جزائريا حكوميا.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد تعرضا لمعاملة مشابهة ما أعطى الانطباع، تقول صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن حادثة قرين الأخيرة ليست معزولة.
وكانت الجزائر قد حذرت من كون مثل هذه التصرفات من شأنها أن تؤثر على “جودة العلاقات الثنائية” بين البلدين.

إقرأ أيضا: الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *