على خلفية إعلان عدد من أطراف الحوار الليبي عن رفضها لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المعلن عنها مؤخرا، أشار المبعوث الأممي برناردينو ليون أمس الخميس أن رافضي مقترح الحكومة الجديدة سيضطرون لمواجهة عقوبات من المجتمع المدني.
وأكد ليون على هامش مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، عقد أمس في قصر رئاسة الوزراء في إيطاليا، أن المجتمع المدني سيلجأ لفرض عقوبات على رافضي تشكيلة حكومة الوفاق المعلن عنها مؤخرا من طرف البعثة الأممية، مشيرا إلى أن المقترح الأممي بخصوص التشكيلة غير قابل للنقاش أو التعديل.
وأضاف ليون أن الأطراف المتحاورة المصرة على رفض التشكيلة لن يحظوا بالاعتراف القانوني من طرف المجتمع المدني.
وحذر المبعوث الأممي في ليبيا من لجوء المجتمع المدني إلى ما هو أبعد من العقوبات بخصوص تعامله مع رافضي المقترح الأممي، مؤكدا أن البعثة الأممية التي يترأسها تعمل جاهدة على توسيع رقعة مؤيدي الحكومة الجديدة وذلك من أجل إنجاح الحوار السياسي الذي دام قرابة السنة.
وأشار ليون أن نجاح الحوار الليبي، وتشكل حكومة الوفاق الوطني سيضمن إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، مؤكدا أن لإيطاليا دورا هاما في مسيرة الحوار السياسي الذي قاده ليون.
هذا وتوجه المبعوث الأممي اليوم الجمعة إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام من أجل مناقشة طرق تفعيل الاتفاق النهائي الذي أعلن من خلاله عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني الليبية.
ومن المرتقب أن يجتمع برناردينو ليون بعدد من الشخصيات السياسية المصرية والليبية المقيمة في مصر في إطار مساعي البعثة الأممية إلى توسيع رقعة مؤيدي التشكيلة الحكومية المعلن عنها قبل أسبوع.
هذا وأشادت عدد من الحكومات الدولية بجهود المبعوث الأممي في ليبيا، خاصة بعد إعلانه عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطنية التي يعول عليها من أجل إنهاء حالة الانفلات الأمني التي تعرفها ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي منذ 2011.
هذا وأعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أمس الخميس عن رفضه لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أنه قد يضظر إلى الانسحاب من جولات الحوار إذا أصرت البعثة الأممية على تشبتها بالتشطيلة الحكومية.