البرلمان التونسي يؤجل عرض قانون المصالحة الاقتصادية للسنة المقبلة

أعلن البرلمان التونسي على لسان نائب رئيسه، خالد شوكات اليوم الخميس عن تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى السنة المقبلة، وذلك بسبب عدد المشاريع المعروضة على النقاش والتصويت في البرلمان حسب ما أكده شوكات.

ويبدو أن تبريرات البرلمان لعدم عرض مشروع القانون يتنافى مع ما أشارت إليه مصادر من الكتل النيابية داخل البرلمان، والتي ترى أن تأجيل النظر في المشروع جاء نتيجة لأسباب سياسية وليس تنظيمية.

هذا وأضافت ذات المصادر أن قرار التأجيل تمخض عن لقاء جمع رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وذلك من أجل التهدئة بين عدد من الكتل السياسية والمؤسسات الحقوقية التي تتشبث بعدم قبول هذا المشروع.

وقوبل مشروع القانون المقترح من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمعارضة واسعة في صفوف الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، التي اعتبرت مشروع القانون طمسا واضحا لمبادئ الثورة التونسية وتطبيعا مع الفساد.

ونظمت عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والشخصيات والأحزاب السياسية، في وقت سابق، مظاهرة منددة بمشروع القانون ومطالبة بعدم مصادقة البرلمان التونسي عليه، حيث حملت شعارات “مانيش مسامح” في إشارة إلى رفض القانون.

هذا وينص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على العفو عن الشخصيات والمسؤولين السابقين في عهد نظام زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد مالي.

إقرأ أيضا:تونس..مطالبة حزبية بمواصلة التعبئة تنديدا بقانون المصالحة الاقتصادية