مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت حركة “النهضة” الاسلامية التونسية، على لسان رئيس مجلس شورى التابعة لها، فتحي العيادي، الحكومة التونسية بضرورة تعديل قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وذلك تماشيا مع بنود الدستور التونسي ومسار العدالة الانتقالية بالبلاد.
وعبر العيادي عن انتقاد حركة النهضة للصيغة الحالية لمشروع القانون، مشددا على ضرورة إجراء حوار وطني حول مشروع القانون يشمل كل الأطراف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل إجراء تعديلات على بنوده التي لا تتلاءم ودستور البلاد.
وفي نفس السياق، أكد محسن مرزوق الامين العام لحزب حركة “نداء تونس” على ضرورة تعديل مشروع القانون، خاصة على مستوى التسمية من أجل توضيح الهدف من القانون، مشيرا إلى أن حزبه اقترح على الحكومة تسمية قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة، كون الأموال المسترجعة ستوجه لتنمية البنية التحتية في المناطق المهمشة.
وأكد مرزوق أن قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا ينحصر على الأشخاص المتهمين في قضايا الفساد المالي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإنما يشمل أيضا ذوي الأرصدة البنكية في الخارج.
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون هو من نفس الصنف ويتعلق بالأشخاص الذين لهم أرصدة بنكية في الخارج، وهؤلاء ليس لهم بالضرورة علاقة بالنظام القديم، ولا يرتبط ذلك بقضايا المصالحة السياسية.
إقرأ أيضا:المرزوقي حول مظاهرة 12 غشت: “بارفو لتونس
هذا ولاقى القانون المقترح من الرئيس التونسي معارضة شديدة في صفوف بعض الكتل السياسية التونسية ومنظمات المجتمع المدني، والتي خرجت إلى الشارع تحت شعار “مانيش مسامح” تنديدا بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان.
