تونس..مطالبة حزبية بمواصلة التعبئة تنديدا بقانون المصالحة الاقتصادية

بعد المسيرة السلمية التي نظمتها عدة جمعيات حقوقية وشخصيات سياسية معارضة لقانون المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، طالبت الجبهة الشعبية اليسارية في تونس أنصارها بضرورة المضي في التعبئة السلمية المنددة بمشروع القانون المعروض على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وأكدت الجبهة الشعبية أن مشروع القانون يعارض مبادئ الثورة التونسية، ويقف أمام تطبيق العدالة الانتقالية وذلك بعفوه عن المتهمين في قضايا الفساد المالي خلال فترة حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

واستنكرت الجبهة الشعبية الحملة التشويهية التي شنتها ضدها الصحافة المحلية، والتي حاولت ردع المواطنين عن المشاركة في المسيرة السلمية التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أول أمس السبت.

وأضافت الجبهة الشعبية أن بعض وسائل الإعلام المؤيدة لمشروع القانون، عملت على التقليل من عدد المشاركين في مسيرة السبت، وعدم إعطاء معطيات دقيقة حولها، متهمة إياها بالسعي لخدمة المستفيدين من مشروع القانون.

إقرأ ايضا:هل تتراجع الحكومة التونسية عن مشروع قانون المصالحة؟

وخرجت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من طرف الرئاسة التونسية، والذي يواجه منذ عرضه على البرلمان موجة من الانتقادات اللاذعة.