انتقد رئيس الحكومة الجزائري السابق مولود حمروش منظومة الحكم في البلاد التي لم تتغير بالرغم ن تغير الأشخاص.
واعتبر حمروش في كلمته أمام منتدى صحيفة “الحوار” يوم أمس السبت أن منظومة الحكم القائمة على تعيين الرؤساء وليس انتخابهم ساهمت في ظهور صراعات وتطاحنات داخل دواليب السلطة.
وفي حين وجه حمروش دعوته للجيش للتدخل من أجل وقف العمل بهذه القاعدة عاب الوزير السابق في نفس الوقت على هذه المؤسسة تدخلها لحماية بعض الأشخاص مما تسبب في خلق صورة سلبية عنها لدى المواطن البسيط.
على صعيد متصل قلل مولود حمروش من الدعوات التي تطلق بخصوص إجراء انتخابات سابقة لأوانها معتبرا أنها لن تغير آلية الحكم في شيء.
وبخصوص فرضية التوريث التي تطرح في الجزائر بخصوص إمكانية خلافة السعيد بوتفليقة لشقيقه عبد العزيز في رئاسة الجمهورية استبعد حمروش هذا الاحتمال معتبرا أن طبيعة النظام الجزائري لن تسمح بذلك.
من جانب آخر حذر رئيس الحكومة السابق من تردي الوضع الاقتصادي في الجزائر الذي يزيد من تعقيديه التصادم بين الممسكين بزمام الأمور الذي يرون في أن استمرارية النظام تتطلب تغيير الأشخاص، وأيضا غياب بديل اقتصادي آني لحل الأزمة التي بدأت تغرق فيها البلاد جراء انخفاض أسعار البترول.
ودق رئيس الحكومة ما بين سنتي 1989 و1991 ناقوس الخذر بخصوص إمكان توجه البلاد نحو “انفجار حقيقي” إذا ا استمر انهيار الاقتصاد وانسداد الأفق السياسي.
وانتقد من كان يوصف بأنه “أب الإصلاحات” السياسية خلال فترة ترأسه للحكومة الحلول الترقيعية للسلطة في الوقت الذي تعيش فيخ الجزائر خطر انفجار شعبي قد يكون وشيكا.
وبخصوص أحداث أكتوبر 1988 أكد حمروش أنه من حق الأجيال الجديدة البحث عن الحقيقة بخصوص ما وقع في تلك السنة لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة الابتعاد عن النبش في هذا الموضوع في هذه المرحلة التي تمر فيها الجزائر من وقت عصيب لأن من شأنه أن يدخلنا في جدال ومهاترات لا معنى لها.
يذكر أن أكتوبر عام 1988 شهد مظاهرات عارمة في الجزائر في مدن مختلفة من البلاد أعقبها تدخل للجيش وهو ما خلف العديد من القتلى تتضارب بشأنها الأرقام ما بين من يتحدث عن العشرات ومن يقول إنه خلفت سقوط المئات من الضحايا.
إقرأ المزيد:وهم الدولة المدنية في الجزائر
وكان من بين نتائج هذه الأحداث فتح الجزائر أمام التعددية الحزبية التي مهدت لانتخابات بلدية وتشريعية عرفت اكتساحا لجبهة الإنقاذ الإسلامية.