اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أشرطة الفيديو التي ظهر فيها مقاتلو تنظيم “داعش” وهو يقودون سيارات الدفع الرباعي في سوريا والعراق وليبيا أدلة على كون الجهود المبذولة لخنق التنظيم من الناحية المالية قد فشلت.
وأضافت الجريدة في افتتاحية لها أنه بعدما ظهر فشل خطة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدريب وتسليح مقاتلين معارضين للتنظيم، أصبح من اللازم مضاعفة الجهود لتجفيف الموارد المالية للتنظيم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مصادر تمويل تنظيم “داعش” غير مفهومة كلية، بالإضافة إلى كون التنظيم لا يخضع لنفس المنطق المطبق على الدول في الحصول على موارد مالية بما أنه ليس دولة.
وبالرغم من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بكونهم حققوا بعض التقدم تضييق الخناق على موارد “داعش” وقدرتها على استعمال هاته الأموال لشراء أسلحة، إلا أن ظهور مواكب مقاتلي التنظيم بسيارات “تويوتا” أكدت أن هناك خطبا ما.
وذكرت الصحيفة أن الشركة اليابانية المصنعة للسيارات أكدت أن سياساتها تمنع بين سياراتها لمن قد يقومون بتعديلها من أجل استخدامها في أنشطة إرهابية.
واستغربت الصحيفة كيف أن نائب كاتب الدولة الأمريكي في الخزينة، المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين سبق وأن صرح بأن “داعش” ليست لديها الأموال الكافية لتغطية نفقاتها في الوقت الذي يسيطر فيه التنظيم على رقعة ترابية واسعة في سوريا والعراق يقطنها الملايين، كما أن استطاع استقطاب الآلاف من أوروبا وغيرها.
حرب “داعش” ضد خصومه يتطلب مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن حاجته لتوفير خدمات للسكان القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرته ودفع رواتب لمقاتليه تقدر بحوالي 500 دولار للفرد كل شهر والعمل أيضا على تسليحهم.
هذا ويؤكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن “داعش” تخلق مواردها انطلاقا من المناطق التي تسيطر عليها بعيدا عن اليد الطولى لمحاربة الإرهاب. ويضيف المسؤولون الأمريكيون أن التنظيم عمل على ابتزاز الأموال من المدنيين وأصحاب المحلات ما وفر له مئات الملايين من الدولارات.
إقرأ أيضا: في قلب سرت الليبية..المدينة التي تسيطر عليها “داعش”
من جانب آخر يتم الحديث عن كون “داعش” تتحصل على 40 مليون دولار شهريا جراء عائدات النفط بفضل الحقول التي تسيطر عليها في العراق وسوريا. وتشير التقارير إلى كون التنظيم يقوم ببيع المنتوجات النفطية المكررة إلى مشترين محليين في الوقت الذي يتم فيه بيع المواد الخام إلى وسطاء ومهربين لديهم زبناء في العراق وسوريا من بينهم النظام السوري.
وفي حين تحدث بعض المسؤولين عن ضرورة تكثيف التنسيق مع تركيا وإقليم كردستان العراق لتضييق الخناق على أنشطة التهريب على الحدود، ترى جهات من داخل الإدارة الأمريكية أن هذا الإجراءات لا يعطي ضمانات كافية أن نفط ”داعش” لن يضل طريقه نحو السوق السوداء.
وتبقى الأولوية حاليا، تقول الصحيفة، في وقف استخدام “داعش” للأبناك ومراكز صرف العملات في العراق للحيلولة دون شرائه للأسلحة وباقي الحاجيات.
ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن توجه التنظيم نحو خلق فروع له في الخارج قد يساعد في جعل مهمة تعقبه أسهل لأن سيكون على هاته الشبكات أن تتواصل في ما بينها وتقديم وتلقي الدعم المالي.
.