بدأ التساؤل في الجزائر حول مصير قضية الفساد التي يتابع فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل وأفراد من عائلته.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن النائب عن حزب “جبهة العدالة والتنمية”، حسن عريبي، قوله إن المعلومات المتوفرة بخصوص آخر تطورات القضية تفيد بكون النيابة العامة التمست من غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء بإبطال طلب التوقيف الصادر في حق الوزير السابق.
وانتقد عريبي في سؤال شفوي لوزير العدل صمت الجهات الرسمية الذي وصفه بغير المبرر متسائلا إن كان قد تم نقل القضية إلى اختصاص النيابة العامة لدى المحكمة العليا وتعيين قاض من هذه الهيئة على رأس القضية.
وتساءل النائب البرلماني كذلك عن مصير المتهمين الآخرين في ما يعرف بقضية “سوناطراك” التي يتابع فيها أيضا زوجة شكيب خليل وابنيه.
يذكر أن شكيب خليل، الذي فر إلى الولايات المتحدة عبر تفجر قضية الفساد التي توجهت فيه أصابع الاتهام إليه، كان من أشد المقربين إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
إقرأ أيضا: الحيتان الكبيرة خارج محاكمة فضيحة “سوناطراك” بإيطاليا