اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وبحضور الأمناء العامين الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي أمس السبت، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء “لتقييم مسار المفاوضات الثلاثية الأطراف، والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي”.
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع، انه بعد نقاش معمق،”فإن المركزيات النقابية تجدد موقفها مما أسمته ب” العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير، وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
كما تسجل عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث، وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني”.
وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة “باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي”.
وتبعا لذلك قررت “تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية، التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي” الذي وصفته ب “المشؤوم” لكونه يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي.
وقررت مراسلة رئيس الحكومة “لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=10890