الغالي: لست مسؤولة عن عدم إعلان نتائج الانتخابات الجزئية

أصدرت النائبة الاستقلالية كنزة الغالي، نائبة رئيس مجلس النواب، توضيحا للرد عما نشرته  بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية من أخبار تعتبر القيادية في حزب الميزان، “مسؤولة عن عدم إعلان نتائج الانتخابات الجزئية بدائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني”، لدى رئاستها لجلسة بمجلس النواب.
 وذهبت بعض  هذه المنابر الإعلامية إلى القول، بأنها تتوفر على وثائق تثبت أن مجلس النواب توصل بمراسلة من الحكومة، يوم الاثنين الماضي، تعلن فوز مرشحي دائرتي مولاي يعقوب بفاس وسيدي إفني، ومن ثم عضويتهما بالمجلس.
 وأضافت الغالي، أن  هذه المنابر لم تكلف نفسها مشقة الاتصال بها لمعرفة وجهة نظرها  في الموضوع، “والإطلاع على الحقيقة دون ادعاء أو تلفيق”، على حد تعبيرها في بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

وأردفت أنها  عندما ترأست جلسة الثلاثاء للأسئلة الشفوية، لم تكن بين يديها، أي وثيقة في الموضوع، المثار على اعمدة  المنابر الإعلامية”، مضيفة أنه  “لوكان أمر الوثائق صحيحا لما تأخرت لحظة عن القيام بالواجب، فليس هناك أي مبرر معقول يدفعني إلى عدم قراءة ورقة، تتضمن معطيات عادية تتعلق بفوز مرشحين في الانتخابات النيابية الجزئية”.
 وحملت الغالي “المسؤولية في تأخير الإعلان عن فوز المرشحين في دائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني، للأغلبية، سواء على مستوى الحكومة،أو مجلس النواب”، مذكرة بأن “رئيس مجلس النواب كان خارج الوطن، ومكتب المجلس لم يجتمع للنظر في ما إذا كانت هناك رسالة تهم موضوع المقعدين النيابين لكل من مولاي يعقوب وسيدي إفني، حتى يتسنى تقديمها لرئيسة الجلسة للقيام بتلاوة مضمونها”.
واعتبرت الغالي أن  “ما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام مجرد مغالطات تهدف أساسا إلى تبرئة الحكومة من الأخطاء المتكررة التي ترتكبها، والنيل من المؤسسة التشريعية وخاصة فرق المعارضة، عبر ترويج والأكاذيب والمعطيات غير الدقيقة”، على حد قولها.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

فرق الأغلبية بمجلس النواب: نفتخر بما أحرزته بلادنا من مكاسب دبلوماسية رفيعة في قضية الصحراء المغربية

نوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالمكاسب الدبلوماسية التي تحققت على مستوى قضية الصحراء المغربية.

حصيلة عمل الحكومة تحت المجهر بمجلس النواب

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة.

حصيلة تنزيل قانون الشيكات الجديد تسائل وهبي

تسائل فرق برلمانية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *