الغالي: لست مسؤولة عن عدم إعلان نتائج الانتخابات الجزئية

أصدرت النائبة الاستقلالية كنزة الغالي، نائبة رئيس مجلس النواب، توضيحا للرد عما نشرته  بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية من أخبار تعتبر القيادية في حزب الميزان، “مسؤولة عن عدم إعلان نتائج الانتخابات الجزئية بدائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني”، لدى رئاستها لجلسة بمجلس النواب.
 وذهبت بعض  هذه المنابر الإعلامية إلى القول، بأنها تتوفر على وثائق تثبت أن مجلس النواب توصل بمراسلة من الحكومة، يوم الاثنين الماضي، تعلن فوز مرشحي دائرتي مولاي يعقوب بفاس وسيدي إفني، ومن ثم عضويتهما بالمجلس.
 وأضافت الغالي، أن  هذه المنابر لم تكلف نفسها مشقة الاتصال بها لمعرفة وجهة نظرها  في الموضوع، “والإطلاع على الحقيقة دون ادعاء أو تلفيق”، على حد تعبيرها في بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

وأردفت أنها  عندما ترأست جلسة الثلاثاء للأسئلة الشفوية، لم تكن بين يديها، أي وثيقة في الموضوع، المثار على اعمدة  المنابر الإعلامية”، مضيفة أنه  “لوكان أمر الوثائق صحيحا لما تأخرت لحظة عن القيام بالواجب، فليس هناك أي مبرر معقول يدفعني إلى عدم قراءة ورقة، تتضمن معطيات عادية تتعلق بفوز مرشحين في الانتخابات النيابية الجزئية”.
 وحملت الغالي “المسؤولية في تأخير الإعلان عن فوز المرشحين في دائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني، للأغلبية، سواء على مستوى الحكومة،أو مجلس النواب”، مذكرة بأن “رئيس مجلس النواب كان خارج الوطن، ومكتب المجلس لم يجتمع للنظر في ما إذا كانت هناك رسالة تهم موضوع المقعدين النيابين لكل من مولاي يعقوب وسيدي إفني، حتى يتسنى تقديمها لرئيسة الجلسة للقيام بتلاوة مضمونها”.
واعتبرت الغالي أن  “ما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام مجرد مغالطات تهدف أساسا إلى تبرئة الحكومة من الأخطاء المتكررة التي ترتكبها، والنيل من المؤسسة التشريعية وخاصة فرق المعارضة، عبر ترويج والأكاذيب والمعطيات غير الدقيقة”، على حد قولها.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *