الجزائر: السلطة تريد دسترة ميثاق السلم والمصالحة

في خضم الاحتفال بالذكرى العاشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر، يبدو أن السلطة تفكر في دسترة المبادئ التي جاءت بها الوثيقة التي ترمز لانتهاء مرحلة دامية في تاريخ البلاد.
التأكيد جاء على لسان مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المكلف بحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، الذي قال يوم أمس الثلاثاء في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه من المنتظر أن يتم تضمين مبادئ ميثاق السلم والمصالحة في التعديل الدستوري المقبل.
تصريح رزاق بارة قوبل بانتقاد من بعض وسائل الإعلام التي اعتبرت أن قانون المصالحة الوطنية قابلة للتعديل في أي لحظة بينما يفترض في الدستور الديمومة وأنه يعيش أكثر من الأشخاص والأنظمة وهو أمر لا يحضر في ذهن السلطة القائمة.
على صعيد آخر تم الحديث عن إجراء التعديل الدستوري في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية على أن تحدد رئاسة الجمهورية إن كان التعديل سيعرض على الشعب أم البرلمان للتصويت عليه.

إقرأ أيضا: العدالة الانتقالية .. المصالحة والإنصاف تجربة المغرب

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

“نظام العفو” بدل “دولة القانون”: قضية بن فضيل وزيف دعوة تبون لمعارضي الخارج

في الأسبوع الذي وقف فيه الرئيس عبد المجيد تبون أمام أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا معلناً بنبرة الواثق أن «المعارضين مرحباً بهم»، وأن «كل جزائري له الحق في الانتقاد»، كان الكاتب والصحافي مصطفى بن فضيل واقفاً أمام شرطة الحدود بمطار الجزائر يكتشف أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، بلا قرار قضائي، بلا تهمة، بلا تبليغ، بل بلا عناء التبرير أصلاً.

مأساة في المتوسط.. وفاة ثلاثة مهاجرين فروا من الجزائر

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم خلال رحلة بحرية غير نظامية انطلقت من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار الإسبانية، في حادثة جديدة تعكس المخاطر التي يواجهها الفارون من الأوضاع الصعبة في بلادهم، حيث يسعى كثيرون إلى الهروب من الفقر والبطالة، فيما يقول بعض المهاجرين إنهم يفرون أيضًا من التضييق الأمني والملاحقات التي يتعرضون لها.

فاجعة بالجزائر.. حريق بدار أيتام يخلف 11 قتيلا و19 مصابا في حصيلة أولية

أسفر حريق اندلع، صباح اليوم الحميس، في دار أيتام بضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية، عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين، في حصيلة أولية أعلنت عنها مصالج الحماية المدنية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *