في خضم الاحتفال بالذكرى العاشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر، يبدو أن السلطة تفكر في دسترة المبادئ التي جاءت بها الوثيقة التي ترمز لانتهاء مرحلة دامية في تاريخ البلاد.
التأكيد جاء على لسان مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المكلف بحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، الذي قال يوم أمس الثلاثاء في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه من المنتظر أن يتم تضمين مبادئ ميثاق السلم والمصالحة في التعديل الدستوري المقبل.
تصريح رزاق بارة قوبل بانتقاد من بعض وسائل الإعلام التي اعتبرت أن قانون المصالحة الوطنية قابلة للتعديل في أي لحظة بينما يفترض في الدستور الديمومة وأنه يعيش أكثر من الأشخاص والأنظمة وهو أمر لا يحضر في ذهن السلطة القائمة.
على صعيد آخر تم الحديث عن إجراء التعديل الدستوري في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية على أن تحدد رئاسة الجمهورية إن كان التعديل سيعرض على الشعب أم البرلمان للتصويت عليه.
إقرأ أيضا: العدالة الانتقالية .. المصالحة والإنصاف تجربة المغرب