اغتيال أشهر مهرب بشر ليبي وشكوك حول تورط استخبارات أجنبية

شهدت مدينة طرابلس الليبية أمس الجمعة مقتل أحد أشهر مهربي البشر في ليبيا، وذلك على يد مسلحين مجهولين، في وقت تحوم الشكوك حول ارتباط استخبارات أجنبية في حادث الاغتيال.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد عرفت منطقة الفرناج صباح أمس الجمعة تبادل إطلاق النار بين العناصر المسلحة وقائد ميليشيات يشتهر بكونه مهرب بشر، ويدعى صلاح المصخوط، ما أدى إلى مقتله و8 من مرافقيه.

وتحوم الشكوك في الأوساط الليبية حول تورط استخبارات أجنبية في الحادث الذي أودى بتسعة أشخاص، خاصة وأن التقرير الجنائي كشف استخدام رصاص من عيار 9 مم، وهي من نوعية “hydra shok Hollow point 9mm” التي لا تُستخدم في ليبيا.

إلى جانب ذلك أضاف التقرير استهداف القتلى على مستوى القلب ومنطقة الصدر باعتماد البنادق الرشاشة، ما رجح فرضية تورط عناصر أجنبية في الحادث، حيث يلقي البعض المسؤولية على الاستخبارات الأجنبية، في وقت يشير البعض الآخر إلى وقوف عناصر داعش أو منافسين في تجارة البشر وراء اغتيال المصخوط وعناصره.

إقرأ المزيد:«قوارب الموت» والحل المفقود في ليبيا

هذا ويعد صلاح المصخوط من بين قادة الميليشيات في مدينة زوارة، إلى جانب ذلك يملك المصخوط أزيد من 30 زورقا للصيد يستخدمون في تهريب البشر نحو أوروبا.

اقرأ أيضا

ليبيا

ليبيا.. حكومة الدبيبة تعلن انتهاء “عملية طرابلس” بعد اشتباكات مسلحة

أعلنت وزارة الدفاع في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية انتهاء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس بـ"نجاح"، والسيطرة على كامل منطقة أبوسليم، وذلك بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وسط دعوات أممية لوقف القتال.

رئيس المرصد الصحراوي لـ”مشاهد24″: مواقف تاريخية تكرس الإجماع الأوروبي حول مغربية الصحراء

أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن المواقف المعلن عنها ضمن جولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في أوروبا، تكرس الإجماع الأوروبي فيما يخص دعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي.

شراكة المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتعزز بمكتسبات جديدة

تتعزز الشراكة بين الجمعية العامة لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي، في ظل إرادة مشتركة للمساهمة في تعزيز التعاون المغربي الأوروبي على عدة مستويات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *