بعدما أقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أو جماعته كما يؤكد عدد من المراقبين، على تغييرات عديدة على مستوى الأجهزة الأمنية الكبرى وسلك الولاة، ينتظر أن يشهد السلك الدبلوماسي بدوره تغييرات مشابهة.
وبحسب ما ذكرته الصحافة الجزائرية فإنه من المنتظر إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل عبر إحالة عدد منهم على التقاعد.
وأشارت الصحافة الجزائرية أن حركة التغييرات ستشمل أيضا مدراء المؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبرى.
وتهم التغييرات على مستوى المؤسسات الاقتصادية شركات كبرى مثل “سوناطراك” و”نفطال” و”سونلغاز” والخزية العامة ومصلحة الضرائب والبنوك العمومية فضلا عن هيئات النقل والبريد والفلاحة.
