أعلن القضاء الفرنسي يوم أمس الخميس عن رفضه لطلب التحقيق في قضية اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي التي تعود فصولها إلى عام 1987.
وأكدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس ما أعلنت عنه سابقا المحكمة الابتدائية بعدم البث في القضاء في نونبر 2014.
من جانبه أعلن محامي عائلة مسيلي أنه لن يتم القبول بإغلاق القضية وسيتم اللجوء إلى مختلف السبل القانونية من بينها محكمة التمييز.
وتتهم عائلة المعارض علي مسيلي وقوف النظام الجزائري وراء اغتياله في حي سان ميشيل وسط باريس عام 1987.
وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض بعد شهرين على عملية الاغتيال على رجل ذو سوابق يدعى عبد المالك أملو، اتضح أنه يعمل لدى الأمن العسكري الجزائري قبل أن يتم الإفراج عنه وترحيله إلى الجزائري.
وبالرغم من إصدار مذكرة في حق أملو ومسؤول سابق في الأمن العسكري الجزائري عام 2007، إلا أنه تم الإفراج عنه في 2010 بسبب عدم وجود أدلة كافية.
ويعد الراحل علي مسيلي من أشد المعارضين للنظام الجزائري في سنوات الثمانينات، كما كان الناطق باسم القائد التاريخي حسين آيت أحمد.
وغادر مسيلي الجزائر عام 1986 طلبا للجوء في فرنسا، حيث عمل في سلك المحاماة بباريس وواصل معارضته للنظام الجزائري إلي حين اغتياله في 7 أبريل 1987.
إقرأ أيضا: شكوك ترجح اغتيال الناشط التونسي حسام السعيدي بالجزائر