إدانة “توتال” بتهمة اختلاس في قضية “النفط مقابل الغذاء” بالعراق

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة، حكمه في ما يعرف يقضية “النفط مقابل الغذاء”، حيث حكم على مجموعة “توتال” النفطية بدفع غرامة بقيمة 750 ألف يورو بتهمة الفساد.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، قضت محكمة الاستئناف في العاصمة باريس على شركة “توتال” بدفع غرامة مالية بعد أن وجهت إليها تهمة اختلاس أموال عامة مرتبطة ببرنامج “النفط مقابل الغذاء” كانت قد أطلقته منظمة الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي في العراق.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما في حق مجموعة “فيتول” بدفع غرامة مالية بقيمة 300 ألف يورو.

وكان القضاء الفرنسي قضى ببراءة كل المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم ضد أغلبهم في وقت سابق.

هذا ويأتي هذا الحكم على التحقيق الذي فتحته السلطات الفرنسية سنة 2002، والذي كشف عن تورط عدة شخصيات فرنسية في قضية فساد مالي وتلقي رشاوى على شكل كوبونات نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأمر الذي اعتبر انتهاكا لبرنامج المنظمة الأممية “النفط مقابل الغذاء” الذي أطلق ما بين 1996 و2003.

وكان البرنامج الأممي يهدف إلى مساعدة العراقيين تلك الفترة في ظل العقوبات الدولية التي فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه للكويت في تسعينيات القرن الماضي، حيث أتاح لهذا الأخير بيع كميات محدودة من النفط لتأمين المواد الغذائية التي يحتاجها الشعب العراقي.

هذا وأظهر التقرير الذي أنجزته لجنة تحقيق مستقلة، تورط أزيد من 2200 مؤسسة من بينهما مؤسسات فرنسية وروسية وصينية، في التلاعب والفساد الذي عم البرنامج الأممي

إقرأ ايضا:محققو الأمم المتحدة: نظام الأسد يرتكب إبادة جماعية في حق المعتقلين

اقرأ أيضا

الجزائر

السياسة الخارجية الجزائرية.. أزمة المحددات والأشخاص

بنت الجزائر عقيدة وثوابت سياستها الخارجية انطلاقا من مخرجات التفاوض الذي خاضته الحركة الوطنية الجزائرية مع المستعمر الفرنسي، مكرسة شعارات سياسية محددة للسياسية الخارجية أكثر منها ثوابت مبنية على نظريات مؤسسة لعلم العلاقات الدولية، مما حول هذه الشعارات إلى نصوص جامدة غير متغيرة في عالم يطبعه التغير والتحول بشكل دائم ومتعدد، أفضت إلى ما أفضت إليه ما بعد انهيار جدار برلين من فقدان البوصلة والرؤية المؤسسة للبعد الاستراتيجي في القرار الخارجي الجزائري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *