المؤتمر الوطني الليبي يضع ثمانية شروط لتوقيع الاتفاق النهائي

قام المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بتقديم عدد من الشروط إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون ، من أجل توقيع الاتفاق النهائي مع أطراف الحوار الليبي والمتمثلة في السلطة الليبية المعترف بها دوليا.

ووضع المؤتمر ثمانية شروط من أجل توقيع الاتفاق، حيث تطرق الشرط الأول إلى ضرورة مد الاتفاق المؤسسات المنصوص عليها بالشرعية التامة بناء على تعديل دستوري يكون بموافقة مجلسي الدولة والنواب، في وقت نص فيه الشرط الثاني على تكليف قيادات عسكرية وأمنية جديدة من طرف رئيس مجلس الوزراء، تزامنا مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

إلى جانب ذلك دعت باقي الشروط إلى اختيار رئيس الحكومة ونائبيه، كما وطالبت بعض الشروط بـ ”عدم نفاذ إجراءات منح او سحب الثقة من الحكومة إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من خلال التصويت بأغلبية يتم الاتفاق عليها صراحة، وفي حالة استبعاد أي وزير من جانب رئيس الحكومة ونائبيه يتم استبداله بنفس طريقة إعفائه”، وعدم إشراك بعض العناصر العسكرية “الانقلابية” كما وصفها المؤتمر، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إقرأ المزيد:الأمم المتحدة والحوار الليبي..تفاؤل حذر

ومن المقرر أن يعرض المبعوث الأممي الشروط الثمانية على باقي أطراف الحوار لتدارسها، على أمل أن يتم التسريع في التوقيع على الاتفاق لإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يرى فيها البعض، على رأسهم الدول الأوروبية، الحل الأمثل للأزمة الليبية.