الاهتمام الأوربي بمراكز المخطوطات العربية في إفريقيا، المخطوطات الموريتانية نموذجا

يعود اهتمام الأوربيين بالتراث العربي الإسلامي المخطوط إلى عقود مضت. ومن المفارقات الغريبة أن الدول الأوربية التي أولع بعضنا بتقليدها، ولم يقلدها في الغالب إلا في المظاهر السلبية، قد أنشأت مراكز متخصصة في حفظ و تحقيق ونشر المخطوطات العربية. و هي مشاريع تشبه إلى حد بعيد البحث العلمي بدافع حب الإطلاع إذ لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا أنها نابعة من ظاهرة الفضول التي تتجلى في ممارسات الأوربيين أكثر من غيرهم.
بحكم عملي في مشروع لتحقيق ونشر المخطوطات العربية في إفريقيا غرب الصحراء تابع للوكالة الفرنسية للبحث، أتيحت لي فرصة الإطلاع على المنافسة الشديدة بين الدول الأوربية في هذا المجال (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، النرويج…الولايات المتحدة) بينما تميزت الدول العربية و الإسلامية بغيابها التام عن حلبة المنافسة.
فما هو سر اهتمام الدول الغربية بمراكز المخطوطات العربية في إفريقيا غرب الصحراء والتنافس الشديد من أجل الاستئثار بمخزونها من المخطوطات، فانتقلت من مرحلة الانتشال والحفظ إلى التحقيق والنشر؟
لقد ازدهرت الثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا وبلغت درجة عالية من الرقي و الانتشار وكان من آثار ذلك الازدهار ما ترك لنا أجدادنا من تراث مخطوط يمثل قمة الحضارة و الرقي، وما يزال حبيس المكتبات، و لم ينشر منه إلا اليسير رغم أنه يواجه مخاطر كبيرة.
وتعتبر مدينة تُمْبُكْتُ المالية أهم مركز للمخطوطات العربية في إفريقيا غرب الصحراء حيث يقدر أن مكتباتها تضم حوالي مائة وثمانين ألف مخطوط، أقل من عشرة في المائة منها تمت فهرستها وأكثر من خمسين في المائة مازالت مخزنة في ظروف بالغة الخطورة.
ولما كانت هذه المخطوطات تمثل مظهرا من مظاهر الإشعاع الثقافي والحضاري العربي الإسلامي وكان العالم العربي الإسلامي منشغلا عنها إلا في حالات نادرة، كان السباق محموما في الغرب من أجل تحقيقها ونشرها على شبكة الانترنت.
حتى إذا التفت العرب و المسلمون إلى تراثهم المخطوط إذا بالغرب قد سبقهم فحاز الشرف و قصب السبق ونال حق الافتخار بنشر التراث الثقافي للعرب والمسلمين.
أما في موريتانيا فتوجد أعداد كبيرة من المخطوطات، ولا يعرف إلى اليوم عددها بالتحديد ولعل خير دليل على ذلك، التباين الكبير بين الأرقام المتداولة في هذا المجال و التي تراوح بين ثلاثين ألفا إلى ثمانين ألف مخطوط. و لقد انتشرت المخطوطات بعد دخول الإسلام إلى هذه البلاد و انتعاش الثقافة العربية الإسلامية فيها على يد الرعيل الأول من العلماء الشناقطة. وتذكر الروايات التاريخية المحلية أن العلم انتشر في ربوع موريتانيا على يد زمرة من العلماء الذين زاروا المنطقة أو أقاموا بها في عهود الإسلام الأولى.
وقد انتشر العلم في مراحله الأولى داخل ما يعرف اليوم بالمدن التاريخية الموريتانية التي تم تسجيلها في لائحة التراث العالمي للإنسانية نظرا لما تضم من تراث حضاري و تاريخي ليس لموريتانيا فحسب بل للبشرية جمعاء. فلا غرو أن يكون انطلاق الإشعاع العلمي للشناقطة قد بدأ من تلك المدن العلمية التي كانت تمثل بمقاييسنا المعاصرة مدنا جامعية بكل ما في الكلمة من معنى. وهذه المدن هي ولاته و شنقيط وودان وتيشيت.

– ولاته: لا يعرف تاريخ نشأتها بالتحديد و قد يكون قبل ظهور الإسلام أو بعده بقليل و تذكر بعض الروايات التاريخية المتداولة محليا أن العلم انتشر في هذه المدينة على يد العالم المسمى يحيى الكامل. وقد أيد هذه الرواية الشيخ المختار بن حامد رحمه الله في كتابه “حياة موريتانيا”. ومهما يكن فإن الإشعاع العلمي لمدينة ولاته بلغ أوجه خلال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي كما دل عليه عطاء العلماء الولاتيين في تلك الفترة ونذكر منهم على وجه الخصوص العلامة الفقيه محمد يحيى الولاتي.

– شنقيط: بنيت حسب الروايات التقليدية المتداولة خلال القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادي. و بلغت من الشهرة درجة أن الموريتانيين سموا الشناقطة و سميت البلاد بلاد شنقيط و ما ذلك إلا بسبب الإشعاع العلمي لهذه المدينة التي كانت المنطلق السنوي لقافلة الحجاج إلى بين الله الحرام.

– تيشيت: وهي مدينة قديمة أيضا وقد أنشأت بحسب الحوليات خلال القرن الخامس الهجري الثاني عشر الميلادي و انتشر فيها العلم على يد العالم المسمى عبد المؤمن.

وادان: بنيت عام 1147 للميلاد الموافق 542 للهجرة و قد انتشر فيها العلم على يد العالم المسمى الحاج عثمان.
و هذين العالمين كانا تلميذين للقاضي عياض المتوفى سنة 1149 للميلاد الموافق 544 للهجرة.
وتأسيسا على هذه المعطيات التاريخية يمكننا أن نعتبر أن بداية نشأة مكتبات المخطوطات كانت مع ظهور أولى حلقات العلم على يد الرعيل الأول من العلماء.
وأقدم المخطوطات التي عثر عليها حتى الآن تعود للقرن الخامس الهجري، و عليه يمكننا اعتبار القرن الخامس الهجري بداية لتأسيس المكتبات و المحاظر (جمع محظرة) و هي الجامعة البدوية التي تدرس فيها مختلف العلوم العربية الإسلامية. ومن هذا المنطلق تكون مكتبات المخطوطات قد نشأت في الحواضر و المدن القديمة. لكن هذه المكتبات القديمة تعرضت للكثير من الضرر مما أدى إلى تلف أو ضياع كميات كبيرة من تلك المخطوطات.
و يمكننا القول إن عصر الاستنساخ اليدوي للمخطوطات قد انتهى منذ خمسينيات القرن الماضي. لأن الهدف من تلك العملية كان هو إعادة كتب معينة بنسخها يدويا إما بغرض الحصول على نسخة مزيدة أو منقحة من نص أصلي أو بهدف استبدال مخطوط قديم تعرض للتلف لدرجة تمنع من استعماله في ظروف الدراسة العادية. فاستنساخ المخطوطات، بهذا المعنى، كان وسيلة تمكن من حفظها من الضياع. و بهذا المعنى تخرج من دائرة الاهتمام و الحفظ و الصيانة المخطوطات التي لا تمثل مصدر اهتمام لملاكها إما لأسباب علمية بحتة أو لأنها تعرضت للتلف. فهذا النوع من النصوص يكون غالبا ضحية للحال التي ذكرنا آنفا, و بالتالي يتم “حفظه” في ظروف لا تتلاءم مع طبيعته و لا توفر الشروط اللازمة لحفظ المخطوطات.
أما في عصرنا الحاضر فإن أغلب مكتبات المخطوطات تعود في تأسيسها إلى القرنين الثالث عشر و الرابع عشر الهجريين.
كما أن الاستنساخ اليدوي للمخطوطات قد اندثر تقريبا بشكل نهائي. و لعل من أسباب هذه الظاهرة التقدم الحاصل في مجال الطباعة و التصوير الآلي و ما انجر عنه من سرعة و سهولة وبساطة في توفر و توفير النصوص المكتوبة.
ومن المعلوم ضرورة أن التراث الثقافي الموريتاني المخطوط هو أحد أهم مصادر تاريخ هذه البلاد و دعامة أساسية من دعائم تنمية المجتمع الموريتاني بصفته وسيلة من وسائل فهم ماضي و حاضر هذا المجتمع.
وبالتالي فإن حفظ التراث المخطوط يعتبر اليوم من أولى الأولويات نظرا للوضعية المزرية التي تعيشها المخطوطات سواء في المكتبات العمومية أو الخصوصية. لكن هذا الاهتمام بالمخطوطات يجب أن يتم دون أن تتأثر طبيعة المخطوطات و حالتها الأصلية لأن ذلك قد ينتقص من قيمتها التاريخية.
 
الوضعية الحالية للمكتبات و المخطوطات:
مكتبات المخطوطات الموريتانية هي مؤسسات تقليدية أنشأها العلماء و كبار المشايخ لغرض علمي بحت و لتكون الأساس المرجعي للمحظرة أو الجامعة العلمية البدوية التي سبق أن عرفنا بها. وتوجد هذه المكتبات موزعة في شتى أنحاء البلد و يقدر مخزونها من المخطوطات حسب المعهد الموريتاني للبحث العلمي بنسبة 80 % من المجموع. و قد عانت هذه المكتبات من الإهمال لعقود من الزمن بسبب عزوف الناس عنها تحت تأثير الكتب المطبوعة و تراجع الاهتمام بالعلوم التقليدية الذي تزامن مع ظهور الدولة الحديثة. فساءت ظروف حفظها بشكل مفاجئ وتركت عرضة لسوء الأحوال الجوية والعوامل الطبيعية المختلفة فتلاشى منها الكثير. و لولا القيمة العاطفية لهذه المخطوطات لما وجد منها إلا القليل لكن بحكم كونها ميراثا عائليا فقد ساعد ذلك في المحافظة عليها. و هذا ما جعل مالك المخطوط يدعه عرضة للتلف بسبب عجزه عن توفير ظروف حفظ ملائمة و امتناعه عن إيداعه لدى مؤسسة توفر الحفظ الملائم.
و بعبارة فقد كانت القيمة الرمزية للمخطوط أقوى أثرا من القيمة العلمية.
ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي وبسبب الحملات التي قيم بها من طرف الهيئات العمومية المختصة (المعهد الموريتاني للبحث العلمي ، المعالي للدراسات والبحوث الإسلامية) بالإضافة إلى الباحثين المختصين تولد وعي جماعي بضرورة الاهتمام بالمخطوطات و تغيرت النظرة الضيقة التى كان ينظر بها إلى المخطوط، فلم يعد هو ذلك الإرث العائلي بل اكتسب قيمة علمية و تجارية حقيقية. فكان ذلك هو المنطلق الأول لإعادة الاعتبار لمكتبات المخطوطات. فتم في خضم تلك التفاعلات تجديد و صيانة عدة مكتبات ومن أولى المكتبات التي استافدت من هذه الوضعية نذكر المكتبات التالية:
مكتبة هارون بن الشيخ سيدي في مدينة أبى تلميت

مكتبة أهل حبت في مدينة شنقيط التاريخية
مكتبة اهل الطالب محمد في مدينة تجكجه
هيأة أهل الشيخ محمد المامي في نواكشوط
وقد تغير الحال في هذه المكتبات فلم تعد أبوابها موصدة في وجوه الزوار و صارت المخطوطات في ظروف حفظ أحسن . و تغيرت عقلية ملاك المخطوطات و ازداد حماسهم و رغبتهم في المحافظة عل هذا التراث القيم الذي يتوقع أن يعود بالنفع المادي و المعنوي على صاحبه.
و رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الموريتانية أو المنظمات الدولية أو بجهود فردية أو جماعية خصوصية، فإن الوضعية الحالية للمخطوطات وضعية حساسة و تتطلب حلا عاجل لأن الغالبية العظمى من المكتبات لم تستفد من مساعدة تأخذ في عين الاعتبار الحاجات الحقيقية للمكتبة.
و لعل السبب في تأخر الحل لمعضل المخطوطات هو في عدم وجود سياسة واضحة و إطار قانوني مناسب ينظم و يسير التراث الموريتاني المخطوط. فالقانون الوحيد الذي يحمي التراث الثقافي الموريتاني هو القانون رقم 72160 بتاريخ 31/06 / 1972 .
كما أن الأمر يحتاج أولا إلى القيام بجرد إحصائي شامل للمخطوطات. و لاشك أن عملا من هذا القبيل يتطلب وعيا جماعيا رسميا و شعبيا بأهمية التراث المخطوط، و تفكيرا جادا و معمقا في أنجع السبل لتلافي هذا التراث قبل اندثاره. فقد تعرضت مكتبات المخطوطات الموريتانية للكثير من الضرر بسبب سوء الأحوال المناخية و خاصة خلال فترة الجفاف التي ضربت البلاد مع بداية السبعينات من القرن الماضي و تسببت في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين عن القرى و الأرياف إلى المدن الكبرى تاركة وراءها أعدادا كبيرة من المخطوطات في مهب الريح و تحت وطأة الأمطار و العواصف و الحشرات. كما لم تساعد ظروف الحياة البدوية في حفظ المخطوطات لأن سكان البوادي كانوا في ترحال مستمر طلبا للماء و الكلأ، فغالبا ما يتركون ما ثقل حمله وقلت الحاجة إليه في أوقات الشدة و الجفاف. وهكذا فقد تركت أعداد كبيرة من المخطوطات بين المقابر و الخرائب و على طرق القوافل. و ما تم الاحتفاظ به كان في ظروف حفظ سيئة.
و يحق لنا بادئ ذي بدئ أن نتساءل عن حقيقة و واقع هذه المكتبات و عن الأسباب الكامنة وراء هذا التشتت الحاصل في ميدان المخطوطات و عن الموانع التي حالت دون تشكيل المجتمع الموريتاني لمكتبات منظمة و منوعة تعكس زخم الثقافة العربية الإسلامية في موريتانيا و تساهم في حفظ و صيانة المخطوطات من الضياع على غرار ما نراه في دول أخرى كالمملكة المغربية و جمهورية مالي و أعني هنا مدينتي فاس و تمبكتو اللتين عرفتا تطورا كبيرا في ميدان المكتبات و المخطوطات في فترات متقدمة جدا.
بعبارة أخرى لماذا لم يصاحب ازدهار الثقافة العربية الإسلامية في موريتانيا اهتماما موازيا بالمكتبات؟
إن الجواب على هذا التساؤل يتطلب منا أن نأخذ بعين الاعتبار الوضعية التاريخية لهذا البلد الذي لم يعرف استقرارا حقيقيا على مر العصور . بل عاش في ديمومة شبه مستمرة من الهجرات السكانية في صيرورة ثابتة عبر الزمن حيث ظل المدد البشري مستمرا في اتجاه شبه دائم من الشمال نحو الجنوب و من الغرب نحو الشرق. فكانت القبائل و المجموعات القبلية تترى على هذه البلاد و كان الجديد يطرد القديم. و بذلك لم تستقر التركيبية الاجتماعية على هذه الأرض لقرون عديدة. فلم يتمكن أي تنظيم سياسي و لا أي دولة من إحكام سيطرتها على هذه “الأرض السائبة” كما كانت تسمى في عرف فقهاء البلد خلال القرون الماضية.
وفي نفس المنحى يمكننا أن نذكر حياة البداوة التي طبعت المجتمع و منعته من الاستقرار فكان الحل و الترحال سمته الأساسية. وكانت الكتب تحمل داخل صناديق من الحديد على ظهور الإبل. أما في المدن القديمة فلم يكن الحال مستقرا . إذ تشير الوقائع التاريخية إلى صراعات مريرة كانت قائمة بين سكان تلك المدن و طبعت تاريخها بشكل كبير. فمن المعلوم أن تلك النزاعات هي التي كانت تؤدي إلى نزوح شريحة من سكان المدينة و تأسيس مدينة جديدة. و هكذا لم يساعد الحال أيضا داخل المدن القديمة في حفظ المخطوطات. فكان الفريق المغلوب ينزح عن المدينة حاملا معه تراثه المكتوب.
و بعبارة أخرى فقد تضافرت عدة عوامل منعت من ظهور ثقافة مكتباتية حقيقية.
أما اليوم ومنذ ظهور الدولة المركزية فقد استقر الحال لكنه استقرار رسخ الوضعية الأصلية التي امتازت كما رأينا آنفا ببعثرة و تشتت المخطوطات و الكتب بشكل يجعلها في وضعية حرجة. و من هنا تكمن الحاجة في انتشال هذه المخطوطات ذات القيمة الكبيرة ليس فقط لموريتانيا بل لأنها تشكل امتدادا طبيعيا للثقافة العربية الإسلامية في دول المغرب العربي و في الأندلس. و لهذه المخطوطات قيمتها الجمالية التي لا يمكنا إغفالها:
فمنها الكتب القديمة ذات الخط الجميل و المزخرفة بأسلوب قديم و المحبوكة حبكا يحتاج إلى الصيانة. فهذا النوع من المخطوطات يشكل لوحة فنية تستحق العرض في المتاحف.
ومنها كتب نادرة لمؤلفين معروفين في العالم العربي الإسلامي لم يعثر على نسخ منها في أي مكان في العالم وقد وصلت من أماكن مختلفة كالأندلس و بلاد فارس و العالم العربي.
و منها مؤلفات محلية تشكل مساهمة علمية من مؤلفين محليين في الإنتاج العلمي للبلد.
و منها الوثائق الكثيرة التي تمثل أرشيفا حيا بما تقدمه من معلمات تاريخية تتجاوز حدود الدولة الموريتانية الحديثة لتشمل منطقة الساحل و الصحراء.
منها التعليقات على هوامش الكتب.
السجلات التي تحوي الأحكام الفقهية و النوازل و الفتاوى و العقود.
و منها الحوليات التي تدون بشكل دقيق الأحداث و الوقائع في حيز زماني و مكاني معين.
و منها سجلات المعلومات الفنية المتعلقة بالتنمية الحيوانية و الزراعية و الجغرافية والنباتية و المناخية
6 ومنها كتب الرحلات التي تقدم معلومات قيمة عن البلدان المزورة و من أهمها رحلات الحج إلى بيت الله الحرام بطرق و مسالك مختلفة. وغالبا ما تضم في طياتها المساجلات العلمية وفتاوى ومؤلفات العالم جلال رحلة الحج. ومن أبرز الأمثلة عليها رحلة العلامة الفقيه محمد يحيى الولاتي.
7 و منها أيضا المراسلات بين رجالات العلم والسياسة و الجاه. وهي كثيرة ومنتشرة.
وفوق كل ذلك توجد نسخ كثيرة من القرآن الكريم و كتب الحديث الشريف و المتون الفقهية المختلفة.
فهذه المخطوطات كلها تستدعي من الباحث المهتم الانتباه إلى قيمتها الكوديكولوجية ( دراسة الورق و الخط و الحبر و الحبك و هلم جرا)