تقييم الحصيلة المرحلية لرؤية 2020 السياحية في المغرب ودراسة آليات الحكامة

ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية ، مساء أمس  بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للسياحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والتي جعلت منها رؤية 2020 للتنمية السياحية أداة للقيادة المشتركة تعنى بالتنسيق بين جميع الأوراش المسطرة في إطار هذه الرؤية.
وأوضح  بيان  لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب  ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمدير العام للمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب وممثلو مختلف الهيئات المهنية لقطاع السياحة،  خصص للوقوف على الحصيلة المرحلية لرؤية 2020  وتدارس حصيلة الاستثمارات في قطاع السياحة وسبل الرفع من و تيرتها وكذا لتدارس مجموعة من آليات الحكامة الخاصة بالقطاع.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أهمية هذا القطاع الذي يحظى بالرعاية الملكية، حيث يشغل أكثر من 480 ألف شخص وينتج مدخولا سنويا يقدر بحوالي 60 مليار درهم من العملة الصعبة إضافة إلى النمو القار الذي يحققه في جميع مؤشراته خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية أو بعدد الوافدين الذي تجاوز 10 ملايين سائح.
ودعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين لمواصلة المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار وتجاوز إشكاليات التمويل وإيجاد الحلول لإشكالية العقار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة متطلبات القطاع في إطار الأهداف المسطرة، خاصة وأن بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار وتتوفر على أوراش متعددة لتطوير وعصرنة البنيات التحتية وتأهيل المجال الحضري إضافة إلى مؤهلاتها السياحية المتنوعة والمتعددة.
كما أكد رئيس الحكومة على الأهمية التي يجب أن يحظى بها ورش النقل الجوي لمواكبة تطلعات البلاد إلى اكتساب أسواق جديدة وتنمية قطاعات سياحية مختصة، وذلك عبر بلورة استراتيجية واضحة لتشجيع الطيران نحو الوجهات السياحية الثمانية المقررة في إطار رؤية 2020 وكذا ضرورة  العمل على إرساء آليات الحكامة التي ينص عليها العقد البرنامج الوطني لرؤية 2020 وخاصة منها الهيأة العليا للسياحة على المستوى الوطني ووكالات التنمية السياحية على المستوى الترابي.

وخلال هذا الاجتماع تتبع أعضاء اللجنة الاستراتيجية للسياحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص  عرضا لوزير السياحة  تطرق فيه للحصيلة المرحلية لرؤية  2020 التي تميزت بمجموعة من الانجازات الايجابية على مستويات عدد الوافدين والمداخيل والاستثمارات وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة.
وخلال المناقشة تم تثمين المكتسبات التي تحققت في القطاع و إثارة المعيقات التي تواجهه مع اقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها والمتعلقة خصوصا بجوانب الاستثمار والتمويل و كذا الانعاش والتسويق والرامية إلى تشجيع السياحة الداخلية وتيسير الولوج للتمويل البنكي ومواكبة الاستثمار وتعزيز حضور وجهة المغرب على مستوى الأسواق المستهدفة والدفع بالسياحة الداخلية كما تم من جهة أخرى التطرق بصفة مستفيضة لملف الحكامة، تماشيا مع وتيرة النمو التي يعرفها القطاع .