كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام ومعطيات ستثلج صدر حكومة سعد الدين العثماني، لا محالة، لكونها متعلقة بقطاع التشغيل الذي يطرح تحديات كبيرة أمامها.
وأبرزت المندوبية في تقرير حديث لها، أن عدد العاطلين المغاربة، تراجع بـ21.000 شخص على المستوى الوطني، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2017، ونفس الفترة من سنة 2018، فيما سجل ارتفاع في عدد مناصب الشغل الجديدة.
ووفق معطيات المندوبية دائما، فإن الاقتصاد الوطني، عرف خلال الفترة المذكورة، إحداثا صافيا لـ117.000 منصب شغل، 75.000 بالوسط الحضري، و42.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 74.000 منصب سنة من قبل.
ويعد قطاع الخدمات، أهم قطاع على مستوى توفير فرص شغل جديدة للمغاربة، حيث أحدث بين الفصلين 53.000 منصب شغل، يليه قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بـ24.000 منصب، فقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ21.000 منصب، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ19.000 منصب.
وسجل التقرير، أنه بناء على الأرقام المذكورة، انتقل معدل البطالة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، من 9.3 بالمائة، إلى 9.1 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 14 بالمائة، إلى 13.7 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 3.2 بالمائة، إلى 3 بالوسط القروي.
وتهم أهم الانخفاضات في معدلات البطالة، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، والأشخاص الحاصلين على شهادة.