حركة “إيرا” المناهضة للعبودية في موريتانيا

حركة “إيرا” الموريتانية، هي حركة حقوقية تهدف إلى الدفاع عن حقوق فئة “الحراطين” الذين يعانون من التمييز في المجتمع الموريتاني، وهي حركة مناهضة للعبودية في موريتانيا، وتقوم بالدفاع عن حقوق الفلاحين “الحراطين” الذين اشتغلوا في الأراضي الزراعية وتطالب بحقهم في امتلاك الأراضي التي اشتغلوا فيها منذ عقود.
و”إيرا” هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وتعمل حركة “إيرا” على مناهضة كل أشكال الرق بموريتانيا، وبالمساواة بين المواطنين، داعية إلى إنهاء الخدمة في العمل الزراعي من خلال عبيد سابقين أو حاليين ليس لهم أي حق في الملكية العقارية”، وقد أثار الموضوع الذي طرحته الحركة جدلا واسعا في الساحة السياسية والحقوقية في موريتانيا، وقد دفعت حركة “إيرا” الى ممارسة الضغط على الحكومة المرويتانية من أجل، ين قوانين لمحاربة الرق، بحيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ”التستر” على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم “خارطة الطريق” التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة “الرق”.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
وأصبحت حركة “إيرا” تفرض نفسها على الساحة السياسية والثقافية، معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحسيس برسالتها، وقد قدمت تصور جديد لقضية العبودية، وآثارها من فقر وجهل كانت ولاتزال شريحة كبيرة من “الحراطين” تعيش تحت وطأته، واخذت أبعادا كبيرة لا على المستوى المحلي وخطابها للرأي العامل الداخلي أو الدولي خصوصا المنظمات الدولية الحقوقية.
وبفضل حراك “إيرا”، التي يقودها الحقوقي بيرام لود الداه، فقد تم تحقيق قوانين تزج بالمستعبدين ومنتهيكي حقوق الناس الى السجن، إلا ان النظام الحالي لا يزال يراوح نفس المكان، بحيث لم تحدد حتى الآن استراجية ورؤية واضحة لإستئصال آثار الرق من الوسط المجتمعي.